لوح (11) بنكا حكوميا، بالإضراب الشامل عن العمل، وأمهلوا بنك السودان المركزي (72) ساعة، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل للاستجابة لمطالبهم، بمنح اللجان الادارية التي كونها البنك المركزي للاشراف على عمل البنوك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والاسراع بملء الفراغ الاداري .
والبنوك الحكومية التي قررت الإضراب هي
تنمية الصادرات، المزارع التجاري، البلد (الشمال سابقا )، الزراعي السوداني، العمال الوطني، الأسرة، المزارع التجاري، الثروة الحيوانية، الادخار، النيلين والسعودي السوداني.وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي يماطل في الرد على مخاطبات لجان تسيير النقابات بالبنوك المذكورة له بمنح لجان المجالس صلاحيات أوسع، مشيرا إلى أن مجالس الادارات يعينها المساهمون في البنوك بالانتخاب وليس البنك المركزي، والذي قام بتعيين لجان للتسيير بصلاحيات مخفضة للبنوك التي تم حل مجالس ادارتها بواسطة لجنة ازالة التمكين، لافتا إلى أن الصلاحيات تتلخص فقط في الاعداد للجمعية العمومية وانتخاب مجالس ادارات جديدة، وعندما يأخر عقد الجمعيات العمومية بسبب جائحة كورونا ومسببات أخرى استمرت هذه اللجان المعينة من البنك المركزي في ادارة تلك البنوك بدون صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات كتحسين الرواتب.
وطالبت النقابات بمنح هذه اللجان صلاحيات تمكنها من إصلاح أجور العاملين وعدم انتظار تكوين مجالس الادارات والذي يتضرر العاملون بالبنوك من جراء هذا التأخير.
وطالبت لجان التسيير بالبنوك الحكومية أمس الأول محافظ بنك السودان المركزي بالاسراع الفوري لحل هذه المشكلة والتدخل الاداري لإنقاذ بنك الأسرة من الانهيار