السودانية:الخرطوم خضع أمس النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه للتحري والتحقيق في نيابة الفساد والتحقيقات المالية، بشأن تصفية بنك الصفا للاستثمار والائتمان، التي تمت في العام (2000م).
وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة (السوداني) أن مجريات التحري الأولية تمت على خلفية دور على عثمان فيما يتعلق بإجراءات تصفية البنك، تحت إشراف وكيل النيابة أيمن عبد المنعم السيد.
وأبلغت المصادر أنه حسب إدعاءات الشاكي أحد مؤسسي البنك د. شمس الدين عبد الكريم في البلاغ، فإن شخصيات أخرى متورطة في التصفية من بينها بنك السودان المركزي ومجموعة من رجال أعمال نافذين.
وأفادت المصادر أن توجيهات صدرت من النيابة بتكليف المراجع العام بمراجعة تصفية البنك التي تمت في عام 2000م، وأفادت أن هنالك صعوبة في الحصول على المستندات التي أصبحت عتيقة لمرور (20) عاماً على القضية.
وكان المصرف المركزي السوداني أعلن عن إيقاف بنك الصفا للاستثمار والائتمان عن العمل المصرفي والغاء رخصته لمزاولة العمل بعد أن حُجزت كافة موجوداته.
وعزا محافظ المركزي آنذاك صابر محمد الحسن تصفية البنك إلى التدهور المالي الذي يعانيه بعد سحب بعض المساهمين وعدد من المودعين أسهمهم وودائعهم وانخفاض الودائع من 2.6 بليون دينار إلى 0.8 بليون، الأمر الذي أدخل البنك في مشكلة سيولة فعجز عن تسديد التزاماته اضافة إلى كشف حسابه الجاري مع بنك السودان
- ×
التعليقات ( 0 )
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:30 صباحًا الخميس 16 مايو 2024.