25 عاماً من حكم البشير ..حروب ونزوح ..واقتصاد منهار

السودانية ـ متابعات 
بعد 25 عاماً على وصوله إلى الحكم اثر انقلاب عسكري ووعوده بـ«إنقاذ» السودان، يلاحق نظام الرئيس عمر البشير ويتهم بتدمير البلاد. وتوجه أصابع الاتهامات إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور، وبالتمسك بالحكم برغم الانقسامات داخل حزبه الحاكم، حزب المؤتمر الوطني.

يترأس البشير دولة بلغت فيها نسبة السكان المحتاجين إلى الغذاء والمساعدات 40 في المئة خلال العام الماضي، وهي بلاد شهدت موجات نزوح واسعة بسبب الحروب والاضطرابات المنتشرة في عدد كبير من ولاياتها. استلم البشير السلطة قبل 25 عاماً وتحديداً في ليلة 30 يونيو 1989، بعدما عمدت وحدات مظلية بالإضافة إلى مهندسين حربيين إلى الإطاحة بالتحالف الحكومي برئاسة صادق المهدي في انقلاب عسكري دموي. وكانت حكومة المهدي تعتبر استثناء ديمقراطياً في بلاد امضت سنوات عدة تحت حكم القادة العسكريين.

وفي البداية منح «الإنقاذ» الذي اعلنت عنه قيادة الانقلاب في اطار ما اطلق عليه «حكومة الإنقاذ الوطني» أملاً للناس، وفق مسؤول حكومي سابق.

وأضاف المسؤول «هذا ما كان يدور في ذهننا. وأظن اننا بطريقة من الطرق برهنا لهم (الناس) أننا نستطيع أن نفعل ذلك»، مشيراً إلى مشاريع التنمية والنفط التي اطلقت بالرغم من العقوبات الأميركية على البلاد منذ 1997. أما مسؤول رفيع المستوى في المعارضة السودانية فاختصر الوضع بـقوله «دمروا البلاد». وأضاف «لقد قسموا البلاد، بين حروب اهلية وطائفية وتطرف. وأفقروها، الفساد مستشر والعدالة غائبة»، وتابع «لقد دمروا كل شيء»، مشيراً إلى تدهور خطوط السكك الحديد، وتوقف الخطوط البحرية، فضلا عن تصفية الخطوط الجوية السودانية في مناخ من «الفساد التام».

وأدت اجراءات التقشف إلى تراجع ميزانيات الصحة والتعليم، ولكن وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية في مارس، كان من الممكن «التخفيف» من نتائج خسارة النفط لو عمدت الحكومة إلى تنويع الاقتصاد في فترة الازدهار النفطي.

وتركزت الثروات والقوة في وسط البلاد، ما اسفر عن خروج أصوات بين المجموعات غير العربية في الأطراف للتعبير عن رفضها للتجاهل والتمييز.