98 منظمة وشخصيات سودانية تدعو مجلس الأمن لإصدار هذا القرار في السودان

السودانية :الخرطوم دعت “98” منظمة وشخصيات سودانية، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تغيير مسار طلبه إلى مجلس الأمن الدولي من الفصل السادس إلى الفصل السابع مع التركيز على حِماية المدنيين، وأعلنت مُعارضتها خروج “يوناميد” من دارفور.

وحثته على المطالبة بتمديد مهمة العملية المختلطة إلى ما بعد أكتوبر 2020 ، وتزويدها بقوة أكبر لحماية المدنيين لمواصلة مهمتها في إطار ولايتها الحالية أو استبدالها بمهمة أوسع بموجب الفصل السابع بمهام إضافية.



وقالت تلك المنظمات والشخصيات في مذكرة معنونه لرئيس الوزراء حصلت “صوت الهامش” علي نسخه منها أنه رغم مرور عام على الحكومة الإنتقالية إلا أنها لم تقدم مقترحات لمُعالجة وحّل قضايا النِزاعات الداخلية لا سيما تلك التي تقود للعنف في إقليم دارفور.

ونوهت المذكرة لتصاعد الإشتباكات بين الُرعاة والمزارعين في دارفور التي تفاقمت بسبب الشعور بالإنتصار فضلاً عن التشجيع من قبل مجموعات عِرقية معينة ضد آخرين.

وأشارت المذكرة لاستمرار حرق مخيمات النازحين في كل من الجنينه وجبل مره وأكدت أن تلك المخيمات تفتقر للأمن وأصبحت أكثر عرضه للهجمات بجانب تزايد معّدلات إغتصاب النِساء وتابعت المذكرة قائلة “بالنظر إلى هذه الحقائق في أرض الواقع لم يتم وضع آلية حماية المدنيين ومنع الهجمات عليهم وعلى مخيمات النازحين”.

وأبدت المذكرة عن قلقها إزاء تجاهل الحكومة الإنتقالية في طلبها لمجلس الأمن عدم وجود قوات عسكرية لحماية المدنيين في ظل غياب سياسة واضحة من قبل الحكومة الإنتقالية بشأن حِماية المدنيين في دارفور ومنطق أخرى في السُودان، وأعلنت المجموعة مُعارضتها على خروج” يوناميد” .

وأكدت أن التطورات الميدانيه في دارفور تتطلب حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والسلام بموجب الفصل السابع بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

والشهر المنصرم ، قالت الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الافريقي، إن بناء السلام في السودان، يتطلب بذل جهود أخرى تتجاوز تنفيذ اتفاقات السلام، وأشارا الي ان الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في دارفور.

وأكدا استمرار ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين، وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الانسان، بعضها على يد قوات الأمن الحكومية، وان والاعمال العنف، تعود بعضها الي تفاقم الاشتباكات القبيلة، بسبب دور المليشيات، وانه لا يزال 1,8

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 11 فبراير الماضي، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2021.

وأصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز إستخدام القوة لتنفيذه، واوضح المجلس في حينه إن الحالة في السودان، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يستدعي المسألة قيد نظر المجلس.

كما يجدر أشارته أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى دعم الحفاظ على السلام ومراقبته وبنائه ، في سياق اتفاقيات السلام ، ولكن ليس آلية لإنفاذ السلام لمنع النزاعات العنيفة كما هو الحال في الفصل السابع.