استقالة عضو اللجنة القانونية لتحالف الحرية والتغيير

السودانية :الخرطوم دفع عضو اللجنة القانونية لتحالف الحرية والتغيير، عبد القادر محمد احمد، المحامي باستقالته من اللجنة، احتجاجا على ما قاله مخالفتها، ”أبجديات سياسة وأصول التشريع“.
وقال عبد القادر في بيان استقالته ”لقد كنت سعيد جدا بعضوية هذه اللجنة لكي أساهم معكم في انجاز أهم هدف من أهداف المرحلة الانتقالية، المتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية، وأعتقد لوكنا نجحنا في تحقيق هذا الهدف لهانت دونه كل الأهداف“.

مشيرا الي أن مقترح القضائية بإدراج نص في مشروع قانون المفوضية، بأن لا يتعارض عملها مع قانون مجلس القضاء العالي، فيه محاولة مكشوفة لإجهاض متعمد لفكرة المشروع.

وأضاف قائلا: ”للأسف وجدت المحاولة استجابة منكم، ولا يخفى على أحد أن لقد بذلت كل جهدي في ممارسة حقي لتوضيح وجهة نظري، في مسألة سالت من أجلها دماء الشهداء وسيسألنا عنها التاريخ، وهو حق مشروع لا علاقة له بديمقراطية التصويت داخل الكتل، كما يعتقد البعض، فأصول التشريع لا يبت فيها بصوت الأغلبية“.



وأردف قائلا: ”أرجو أن تسمحوا لي بالانسحاب من عضوية هذه اللجنة، طالما كنت عاجزا عن قبول منطق ديمقراطية الكتل، في مسائل قانونية لا يبت فيها بالتصويت حتى بين أهل القانون“.

وأضاف انه في الوقت الذي كان يتفاوض معهم ممثلو السلطة القضائية للتوافق حول مشروع قانون، كانت هناك محاولات ”خبيثة“ لتقديم مشروع قانون مجلس القضاء العالي والسلطة القضائية، للإجازة بواسطة الاجتماع المشترك للمجلسين، مشيرا الي ان القانونين ليسا من ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة، وبالتالي ما كان يفترض اصلا وضعهما منضدة الاجتماع.

وأوضح بأن حضور القضائية لاجتماع التوافق بوزارة العدل بالأمس واليوم، لم يكن إلا في إطار مؤامرة يجري الترتيب لها، لأجل الالتفاف على مشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي.