الجنائية الدولية لا تاكيد حتى الان عن الأنباء التي تتحدث عن اتفاق تسليم البشير بشأن "جرائم دارفور"

السودانية/ الخرطوم/ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عدم تأكيدها الأنباء عن قرار السودان تسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: "لقد شاهدنا أخبار حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية".

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية والوساطة الجنوبية قد اتفقتا على ضرورة مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور أمام المحكمة.
وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، اليوم، في فندق بالم أفريكا في جوبا، بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.

ووفقا للبيان، نقلا عن التعايشي، تم "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول اللذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.

وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في يونيو/ حزيران الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏ناطحة سحاب‏ و‏سماء‏‏‏