هنادي الصديق تكتب : أصحى يا ترس

السودانية/ الخرطوم/ رغم نجاح الثورة إلى حد كبير، ورغم التصريحات المتكررة باجتثاث الفساد واحداث معالجات في الخدمة المدنية، ومعالجات للكثير من مظاهر الفساد التي ميزت العهد البائد، إلا أن الكثير جدا منها لا زال موجودا وبشكل مستفز، واليوم سنتحدث عن واحدة من أسوأ المعاملات التي يتضرر منها الكثيرين، وهي ما يسمى بتأشيرة الخروج، والتي يقال أنها تورَّد لخزينة وزارة المالية، تحت مسمى شهادة( الاستيفاء).فكل من خاض تجربة السفر خارج البلاد يعي تماماً أنه مالم (ينفض جيبه) أمام كاونتر الشرطة، فلن ينال حظه من مغادرة البلاد سواء أكان لعلاج أو تمثيل خارجي أو دراسة أو حتى سياحة.تأشيرة الخروج التي نفت وزارة الداخلية وجودها لان (الشينة منكورة) ، لا زالت شامخة في وجه المسافر السوداني والأجنبي، شهادة استيفاء في ظاهرها وفي باطنها تأشيرة خروج يستحيل معها المغادرة، بحجة عدم وجود موانع تحول دون سفر صاحبها.،
وفي تقديري مهما كانت الأسباب، فلا يوجد منطق لوجودها الا منطق الاستهبال والاستغفال الكيزاني ومنطق الكيزان في كل ما يدر عليهم دخل معلوم للجميع وواجب المحاربة، ولا صحة لحديث من يقول إن شهادة الاستيفاء توجد بكل دول العالم، لأنه ببساطة كل من سافر للخارج يعلم تماماً إنه لا توجد في أي دولة ما تسمى بتأشيرة الخروج، أو شهادة الاستيفاء، وهناك اجراءات أخرى تتم لفحص بيانات الشخص للتأكد من عدم وجود موانع تحول دون سفره يتم بموجبها حظره من السفر.شهادة الاستيفاء سبق وأن تحدثت عنها كثيراً في هذه المساحة وأشرت إلى انها مجرد فرية (لإستحلاب) جيب المواطن والاستفادة من أي مليم لأي شخص يستعد للاقلاع عبر صالات المغادرة سواء، ولا تُفرق بين السوداني أو الأجنبي، والأخير تحديداً هو الصيد السمين إذ انه يدفع بالدولار وما ادراك ما الدولار.الاستهبال المقنن واستخدام ايصالات من وزارة المالية غير مستساغة للمواطن ترسخ في اذهان كل من يزور السودان أن ما يتم من شروط قاسية للمغادرة يدخل في نطاق الهمبتة واستغلال الحاجة، خاصة للأجنبي.
السوداني إستمرأ فكرة الضرائب والرسوم غير المقننة وغير المقنعة من قبل الدولة وبات يتعامل مع كل نوافذ الحكومة التي تتعلق بالتحصيل على أنها (مصاص دماء) متعطش لا فكاك منه ، ومتى ما تم إعلان التمرد والرفض لعدم مشروعية الاجراء من قبل المواطنين فبالتأكيد ستتغير الكثير من السياسات والعقليات،.

وسيعلم واضع هذه القوانين واللوائح المشوهة أن المواطن السودان خلع القمبور ولم يعد ذلك المواطن البسيط الذي يرضى ويستكين لكل ما تفرضه حكومة همها ضخ المال في حزينة الدولة للصرف على رفاهية ومتعة (الأكابر)، حتى ولو نفضت جيب الشعب (جيب جيب)، ومتى ما رفض المواطن سداد ما لا يلزم فبالتأكيد ستعلن الدولة افلاسها وسنرى تمرداً من نوع جديد يقوده نخبة العاصمة والولايات ممن رضعوا من ثدي المواطن طويلاً وحانت لحظة فطامهم.
جبايات المحليات، من اصحاب الطبالي وستات الشاي، رسوم النفايات، ما يسمى برسوم العتب، وغيرها من المسميات الوهمية، يتم فيها استغلال موظفين بسطاء لمطاردة وملاحقة مواطنين أبسط منهم لصالح أفراد فات زمانهم ولم يعد لهم مكان، فقط ننتظر ان تصحو حكومة حمدوك من غفوتها التي نخشى ان تطول. ولا نملك الا ان نقول بلغة الثوار (اصحى يا ترس).
الجريدة