د.مزمل ابوالقاسم يكتب : الفاخر للمساخر (3)

السودانية/ الخرطوم/ *ادعى الزميل الباشمهندس عثمان ميرغني أن المعلومات التي أوردتها مع صديقي اللدود عادل (بن باز) عن الصفقة المريبة التي أبرمتها وزارة المالية مع شركة (الفاخر للأعمال المتقدمة) ليست صحيحة، نافياً أن يكون الاتفاق قد أنتج عقداً مكتوباً يمنح الشركة حصرية تصدير الذهب.
*نرد عليه بنص الخطاب الموجه من وزير المالية إلى البنك المركزي، الذي أشار بوضوح لا لبس فيه إلى أن وزارة المالية أبرمت (اتفاقاً) مع (الفاخر) على آلية لشراء الذهب وتصديره، بغرض تخفيض وتثبيت سعر الدولار، والاستفادة من عائد المبيعات في استيراد السلع الأساسية، واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات التي تتم للشركات المستوردة (من قِبل شركة الفاخر) بمثابة حصيلة صادر.
*قالها وزير المالية ولم نقل نحن، “اتفقنا مع الفاخر كي تتولى شراء وتصدير الذهب، وتسدد فواتير السلع المستوردة من عوائده”.. في حصرية يا ناس أكتر من كدة؟
*حمل الخطاب تاريخ 9 ديسمبر الحالي، ولم يتم إشهار الصفقة إلا قبل أربعة أيام فقط، بخبر وضع عليه عثمان ميرغني اسمه، وورد فيه أن الشركة تعهدت لوزير المالية بتخفيض سعر الدولار إلى (60) جنيهاً خلال أسبوعين، وأنها ملتزمة بتوفير الدولار (لاحتياجات الدولة كافة).
*إذا صحَّ ما ذكره عثمان عن عدم وجود عقد مكتوب ستصبح المصيبة أفدح، إذ لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً أن يتم اتفاق بين جهتين على أعمال قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ومليارات وربما تريليونات الجنيهات بلا عقد مكتوب، يُفصِّل الحقوق، ويوضِّح واجبات كل طرف، وستشكِّل تلك الخطوة استهتاراً بالغاً بالمال العام، وفساداً كريهاً يستوجب المحاسبة.
*نذِّكر للأخ عثمان أن أي اتفاق يتم بين طرفين يعتبر (عقداً) ملزماً لهما حال ثبوته، حتى ولو لم تتم صياغته كتابةً، وإذا صحَّ زعمه الغريب عن أن (الفاخر) لم تنل أي حظوة ولا مزيِّة بذلك الاتفاق، وأن الباب مفتوح لكل الشركات الأخرى كي تنال المعاملة نفسها فمن حقنا أن نسأل عن دوافع ذكر المالية (للفاخر) بالاسم، دوناً عن آلاف الشركات العاملة في السودان، وسنستفسر عما إذا كان وزير المالية سيمنح بقية الشركات ذات ما اختص به (الفاخر)، ليخاطب لها البنك المركزي والجمارك والضرائب وجهاز المخابرات العامة، (وليس جهاز الأمن كما ورد في الخطاب الملتبس الغريب)؟
*إذا لم تنل الشركة أي حظوة أو معاملة خاصة من الوزير، فلماذا أقدم البدوي على مخاطبة الجهات المذكورة بالاتفاق الذي أبرمه معها؟
*الثابت أن الاتفاق تم بالأمر المباشر، وبلا مناقصة عامة، وبلا تأهيل للفاخر مع صويحباتها، للتثبت من أنها مؤهلة للوفاء بالالتزام الناتج عن الاتفاق الضخم، كما أن المعلومات التي رشحت عن الصفقة (الكتيمي) لم توضِّح تفاصيلها، ولا السعر الذي سيحاسب به البنك المركزي الشركة عن دولار الصادر، ومع ذلك يقولون (زمن الغتغتة والدسديس انتهى)!
*لو اتسمت الصفقة بالشفافية، وتم إبرامها وفق اللوائح والقوانين التي تحكم التعامل مع المال العام لما احتاجت من عثمان طوافاً على مكاتب المسؤولين، وتحقيقاً صحافياً لتبيان ملابساتها، ومحاولة إقناع الناس بصحتها وخلوها من الخلل والعوار.
*التعاقدات والمشتريات الحكومية محكومة بقوانين ملزمة، تفرض إبرامها في الهواء الطلق، وفقاً لقواعد تنافس شفافة ومعلنة، وعبر مناقصات يتم الإعلان عنها في الصحف السيارة، لا خلف الأبواب الموصدة.
*المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى أن (الفاخر) ورَّدت مبلغ خمسين مليون دولار للبنك المركزي، وتسلمت مقابله مبلغاً ضخماً بالعملة الوطنية، ولو صحت المعلومة وتمت كل تلك التعاملات المالية بلا عقد مكتوب ستصبح المصيبة أعظم وأجلْ!
*حباً وكرامة كما يطيب لصديقي الدكتور علي الكوباني أن يكتب.. مضت خمسة أيام من الأسبوعين المحددين لتخفيض سعر الدولار إلى ستين جنيهاً، وسنوالي العد العكسي في هذه المساحة انتظاراً لليوم الموعود، وسأتوجه شخصياً إلى مكتب الحبيب عثمان لمطالبته بأن يبيع لي الدولار الفاخر (أبو ستين) حال اكتمال الأسبوعين، وبالعدم سيصبح ملزماً بأن يدلني على مكانه، وسأشكوه إلى (قاضي الغرام) إذا لم يفعل، بتهمة التستر على الفساد، والدفاع عن الباطل، وبيع السراب للشعب السوداني (الفضل)!
*الموية تكذب الغطاس.. إنَّا لمنتظرون!!

اليوم التالي