بالاسماء .. وزير الطاقة يصدر قرارا بانهاء عقود 22 موظفاً في الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد التهديد بمسح ملفات شركات التعدين ومحاولة حرق المستندات

السودانية/ الخرطوم/ أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل على إبراهيم قراراً أنهى بموجبه عقود 22 موظفاً في الشركة السودانية للموارد المعدنية اعتباراً من الثاني والعشرين من ديسمبر 2019م ، وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية فوضى ضربت مفاصلها حيث هددّ عدد من الموظفين بمسح معلومات ومستندات تخص عمل شركات التعدين بالبلاد .
وقالت مصادر صحفية في الخرطوم امس الأحد إن معظم الذين تم إنهاء خدمتهم ينتمون للنظام المعزول وان هناك تخوفات بأنهم قد يتسببون في الأضرار بعمل الشركة وفق سودان تربيون .

واصدر وزير الطاقة والتعدين قرارا بتوقيع مدير عام المكتب التنفيذي هشام ساتي جاء فيه انه وبناء على توصية مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وافق الوزير على انهاء عقود الموظفين اعتبارا من 22 ديسمبر 2019م.

ونقلت صحيفة “آخر لحظة” الصادرة الأحد عن وزير الطاقة إصداره توجيهات لشرطة المعادن بتشديد الحراسة على مباني الوزارة لا سيما مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وكشف عن ضبط اثنين من الموظفين التابعين للوزارة حاولا التسلل ليلا الى إحدى الإدارات المهمة بهدف احراق مستندات وبيانات مهمة.

وتخوف الوزير حسب الصحيفة من قيام بعض منسوبي النظام المعزول بالتخلص من المستندات المتعلقة بالوزارة.

وتعتبر وزارة الطاقة والتعدين احدى الواجهات الحكومية التي تم استيعاب اعداد كبيرة فيها من منطلق الولاء الحزبي والتنظيمي للنظام المعزول.

ونظم أنصار الرئيس المعزول في الشركة السودانية للموارد المعدنية مؤخرا وقفة احتجاجية بعد ان أطلق أحد قادتهم ويشغل منصبا رفيعا داخل الشركة شائعة بأن وزارة المالية لم تجز ميزانية الشركة للعام ٢٠٢٠م

وأدت تلك الخطوة إلى زعزعة الاستقرار في الشركة ليتخذ الوزير بعد التشاور مع مدير الشركة قرارا بإنهاء انتداب مدير الشؤون المالية والإدارية.

ونظم أنصار النظام المعزول إثر ذلك وقفة احتجاجية لمناصرة المدير المقال والذي تم تعينه بواسطة المدير العام السابق للشركة هشام توفيق، حيث تم رصد أكثر من سبعة موظفين تربطهم صلة رحم بالمدير المقال.

لكن مصدرا رفيعا بوزارة الطاقة والتعدين -قطاع التعدين أوضح وقتها أن وزارة المالية أجازت ميزانية الشركة أسوة بوحدات الوزارة الأخرى.

وأضاف المصدر بأن الوقفة الاحتجاجية لم تكن لصالح الشركة وإنما كان أنصار النظام السابق يدافعون عن مصالحهم داخل الشركة.

وقال المصدر إن أنصار الحزب المحلول قاموا خلال الفترة الماضية بوقف العديد من الأعمال داخل الشركة مما أدى إلى تعطيل العمل بقطاع مهم كقطاع المعادن.

كما انهم أصدروا تهديدات بمسح كل المعلومات المتوفرة عن الشركات معتبرين بأن ذلك جهدهم.