د.مزمل ابوالقاسم يكتب : غرق الموانئ.. قبل (هوشيري)!

السودانية/ الخرطوم/ *مساخر وبلاوي هيئة الموانئ البحرية لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد.
*لم تمتد يد الإصلاح للهيئة الغارقة في الفساد والفشل والمحسوبية وسوء الإدارة، فازدادت فشلاً على فشلها القديم، بل تعمقت مصائبها وتضخمت ببقاء قيادتها على حالها القديم، إذ لم يحدث فيها أي تغيير، وكأن بلادنا لم تشهد ثورةً قدم فيها شبابنا الأماجد أرواحهم ودماءهم ثمناً للتغيير.
*هل تصدقون أن المدير الحالي لهيئة الموانئ البحرية أتى إلى منصبه بقرار من محمد طاهر أيلا، آخر رئيس وزراء للإنقاذ، وأن المدير المحظوظ ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول؟
*لو تميز بالكفاءة وحسن الإدارة لربما غضضنا الطرف عن استمراره في منصب يتحكم من يشغله في كل صادرات وواردات السودان، التي تتم عبر ميناء بورتسودان، لكن المثير للاستغراب أن أداء الهيئة شهد في عهده تدهوراً مريعاً، وتراجعاً مخيفاً، ومع ذلك لم يتذكره أحد، ولم تشمله هوشة الإعفاءات التي شملت كل قيادات الخدمة المدنية المعينين بأمر الإنقاذ.
*بوجود المدير الفاشل، وطاقمه المتواكل يتم إهدار المال العام لأتفه الأسباب، وتوزع الحوافز بلا أسباب، ويتحول مال الهيئة إلى (تكية) للغاشي والماشي، والدليل على ذلك ما أعقب حادثة غرق اللنش (هوشيري)، التي أدت إلى وفاة اثنين من عمال الموانئ غرقاً قبل أكثر من شهر.
*فشلت الهيئة في انتشال اللنش المتهالك والجثمانين، فأمر وزير البنى التحتية بتكوين لجنة تحقيق، بتوصية من مدير الهيئة، الذي يشير استمراره في منصبه إلى مقدار الإهمال الذي تتعامل به حكومة الثورة مع أحد أهم المرافق الاستراتيجية للدولة.
*لو كان وزير النقل يتقن عمله، ويستحق المقعد الذي يتربع عليه لأوصى بإقالة مدير الموانئ وكل معاونيه في أول يوم تسلم فيه مهام منصبه، لكنه كان مشغولاً في ما يبدو بعلاج شقيقته، مع مدير مكتبه الذي حاول أن يجمع له كلفة العلاج من بعض إدارات الوزارة، ودفع منصبه ثمناً للتغطية على وزيره الفاشل.
*المهم في الأمر أن مسخرة لجنة التحقيق انتهت بتوصية من وكيل الوزارة، قضت بصرف حافز مالي لرئيس وأعضاء اللجنة، تحدد بسبعين ألف جنيه لرئيس اللجنة (مدير الموانئ)، وستين ألف جنيه لمقررها وبعض أعضائها، وتعددت العطايا لتشمل كل أعضاء اللجنة، وتضخمت قيمة الحافز المقترح لتصل قرابة ثمانمائة ألف جنيه، للجنة عقدت بضعة اجتماعات في مكتب (مكندش) على مدى ثلاثة أيام فقط، وانتهى عملها ببقاء اللنش والجثمانين في قاع البحر!
*ضمت اللجنة نائب مدير العمليات البحرية، ومدير السلامة، ومدير الرقابة البحرية، وثلاثتهم استحقوا المحاسبة والإقالة مع مديرهم الفاشل، بدلاً من تكليفهم بالتحقيق في قصور قبيح، تسبب في كارثة مروعة، فهل هناك دليل أبلغ من ذلك على عدم استحقاق وزير البنى التحتية ووكيل الوزارة لمنصبيهما الحاليين؟
*حاول الوزير تدارك الفضيحة فأمر بإيقاف الحافز وإحالة من أمر به إلى التحقيق، ونخشى أن يسند رئاسة اللجنة الجديدة إلى من صدق على الحافز.
*سبق لنا أن كتبنا عدة مرات عن الحال المائل لموانئ السودان، وطالبنا رئيس الوزراء بأن يتوجه إلى بورتسودان فور عودته من أمريكا، كي يقف بنفسه على مقدار الفشل المتراكم في ثغر السودان العابس، فاختار أن يسافر إلى تشاد.
*يا د. حمدوك.. وزارة البنى التحتية والنقل مسؤولة عن النقل البحري والبري والجوي، ومعنية بإدارة الموانئ والطرق القومية والجسور والسكة الحديد، فكيف تترك على حالها، وكأن حكومة العهد البائد لم تسقط بعد؟

اليوم التالي