الخرطوم..النيابة العامة تتعهد بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة ضد المتورطين من منسوبي القوات النظامية

السودانية:الخرطوم تعهّدت النيابة العامة، في السودان، بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة لكل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة، في أي أحداث وقعت بالبلاد خلال 30 عاماً الماضية، وقالت إنها ستخاطب مجلس السيادة الانتقالي، إذا رفضت وحداتهم رفع الحصانة عنهم.
وأشار النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، إلى أن الوثيقة الدستورية المبرمة بين المجلس العسكري المحلول و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) الماضي، أكدت على عدم الإفلات من العقاب.
وقال لدى لقائه عضو «مكتب العدالة الجنائية بالخارجية الأميركية»، كيلي سيري، بالخرطوم، أمس، إن النائب العام كون عدداً من لجان التحقيق في كل الأحداث التي شهدتها البلاد، منذ مجيء نظام المعزول إلى السلطة في 1989.
وأضاف أن اللجان منحت سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.
وأوضح النائب العام المكلف أن النيابة العامة بصدد إنشاء عدد من المفوضيات تتصل بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، وقال: «سيكون لهذه المفوضيات دور كبير في الإصلاح القانوني».
وبدورها، قالت كيلي إن مكتب العدالة الأميركي، يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة في الدول التي تمر بفترات انتقالية.
وأضافت أن زيارة السودان للتعرف على الإجراءات المتخذة بشأن إصلاح القوانين والتركة الثقيلة التي خلَّفها النظام المعزول من جرائم وفساد وقتل خارج القانون، مشيرةً إلى أن اختصاص المكتب يقوم على العدالة والمحاسبية لكل ما حدث سابقاً، وما سيحدث مستقبلاً.
وأكدت كيلي استعداد المكتب لتقديم جميع المساعدات الفنية والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، والتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في هذه المجالات.