حزب الامة القومي يصدر بيانا حول تفكيك المؤتمر الوطني

السودانية/ الخرطوم/ اصدر حزب الامة القوي بيانا حول تفكيك المؤتمر الوطني وجاء فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي
الامانة العامة

بيـان حـول قانون تفكيـك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن لعام 2019م


استولى نظام الانقاذ المباد على السلطة الشرعية بإنقلاب عسكرى واصدر في ذات يوم الانقلاب ما عرف بقانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989م حل بموجبها جميع الاحزاب والاتحادات والنقابات مع مصادرة دورها وممتلكاتها وحل حكومات الاقاليم، كما الغى تراخيص المؤسسات والاصدارات الصحفية، واطلق القانـون ايضا يـد الرئيس في اعلان حالة الطوارئ ومصادرة الاراضـي والعقارات وتنظيم حركة الاشخاص ووسائل النقل والاتصال وانهاء خدمات العاملين وكل ما من شانه التمكين لدولة الانقاذ.
لقد قـام النظام بإشعال الحروب في كل شبر من الوطـن انفصل على أثره الجنوب، ومارس النظام جميع انواع القهر من قتـل وابادة جماعية وجرائم ضـد الانسانية وانتهاك لحقوق الانسان في كل من دارفور والمنطقتين، كما مارس القتل والتشريد للطلاب والشباب في الشوارع والجامعات والمعتقلات. وقد استباح النظام المباد المال العام وعاث فسادا لصالح تمكين منسوبيه ودمر الاقتصاد وافقر اهل السودان.
لا شك ان المؤتمر الوطني بما يمتلك من مال وسلاح وقدرات يعتبر اكبر مهددات الاستقرار في البلاد، لذا فان صـدور قانون التفكيك قضية اساسية في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لذا فقد جاء اهتمام حزب الامة القومي بهذا الامـر مبكراً حيث قدمنـا مشروع تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية لكل من مجلسي السيادة والوزراء ضمن مصفوفة الخلاص الوطني في يوليو 2019، مطالبين باصدار قانون في هـذا الشـأن واصلاح جميع القوانين التى صدرت لتمكين النطام المباد.
والان وقد صـدر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين للعام 2019م، فاننا في حزب الامة القومي، نُثمن عاليا ما قام به الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من اجازة القانون المذكور بموجب نص المادة (25) من الوثيقة الدستورية، وننوه بضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم امام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، كما نطالب بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين.
لقد استنكر بعض قيادات المؤتمر الوطني صدور القانون متناسين كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه من تمكين لدولتهم الانقلاببة، والفرق يكمن بين الحالتين في ان القانون الحالي صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة.
وختاما ونحن نؤكد دعمنا للحكومة الانتقالية نامل ان تسبر الحكومة قدما في تطبيق القانون ومراجعة جميع القوانبن ذات الصلة بالتمكين لتنطلق الدولة نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار..


30 نوفمبر 2019


الامانة العامة لحـزب الأمـة القومـي


ام درمـان- دار الأمـة.