انشاء اكبر مشروع بولاية الخرطوم

السودانية/ الخرطوم/ ظل المغترب السوداني في كافة دول المهجر له دور مهم وبارز في إنجاح العملية الاقتصادية ودعمها، ومن أكبر المشكلات التي تواجه كل مغترب سوداني في تحقيق حلم العودة والاستقرار بالوطن سواء بأسرته أو تكوين أسرة – هي مشكلة السكن، وبقدر ما جمعه من مدخرات طوال سنين اغترابه تبقى معاناته ما بين مطرقة الغربة وسندان تجار الأراضي والسماسرة من أجل توفير سكن وقناعتهم بأنه (لو في سكن كسرة بمويه بنعديها).
# حلم تحقق :
ولجعل الحلم واقعاً لكل مغترب سوداني في كافة المهاجر، بتوفير سكن كحصاد غربة تبلورت فكرة مشروع مدن المغتربين كأكبر مشروع قومي يهدف لاستقرار المغتربين من نوعه في السودان، حيث شهدت قاعة فندق إيواء بالخرطوم ظهيرة الخميس الماضي ضربة البداية كخطوة مباركة بتوقيع عقد شراء أرض المشروع الأولى ما بين شركة مدن المغتربين للأنشطة المحدودة كأول شركة في تاريخ السودان والشركة المنفذة للمشروع/ شركة إعمار العقارية – تحت شعار (سكن وحياة كريمة)، حيث سيتم تشييد مدينة الروضة كأول مدن المغتربين لعدد 1000 شريك تم حصرهم من مختلف المغتربين بدول المهاجر- وكان من المؤمل حضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لاحتفال مراسم توقيع العقد للمشروع، وبعض أعضاء المجلس إلا أنهم اعتذروا، وكذلك عضو قوى الحرى والتغيير .
مسجل عام أراضي السودان وقاضي المحكمة العليا مولانا قاسم محمد الخضر، قال في كلمته في حفل التوقيع إن للمغتربين الحق في أن يرجعوا لوطنهم ويستقروا، واصفاً فكرة المشروع بالجميلة والجاذبة لمدخرات المغتربين والداعمة لاقتصاد البلد، وأضاف (من موقعي مستعد جداً لدعمكم حتى يصبح المشروع حقيقة وواقعاً).
أما المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة شركة مدن المغتربين، خلف الله حسين حميدة، فقال إن جميع الحكومات المتعاقبة لم تفلح في استغلال موارد وطاقات المغتربين بصورة مثلى مما جعلهم يحجمون عن تسخيرها لمصلحة الوطن، وبذلها لدول المهاجر والاغتراب، وقد جاء مشروع مدن المغتربين معززاً للعودة الطوعية وضماناً لاستقرارهم وجذب مدخراتهم سكناً وحياة كريمة، حيث سجل للاشتراك أكثر من سبعة عشر ألف مغترب، وبالحصر كان العدد ألف شريك يتساوون في حقوقهم وواجباتهم، ومتوحدون في أحلامهم ورؤاهم، وتمتد الدعوة لكل مغترب في كافة أرجاء الدول للاشتراك، وأضاف حميدة: نظام المشروع السكني الحالي على أرض بمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع بعدد 296 قطعة، وإنشاء كمرحلة أولى حالياً كباكورة ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية مقدرة تقريباً بمليارين و640 مليون جنيه سوداني مقابل 35 مليوناً و200 ألف دولار، بمواصفات عالمية متطورة ومتكاملة الخدمات بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المدن، لأن وجود السكن الجيد الملائم يشجع المغترب للعودة النهائية مما يخدم هدف الهجرة العكسية للعقول والخبرات السودانية في بعدها التنموي والقومي والاستفادة من الخبرات التراكمية في كافة المجالات، وأضاف: نهدف من تفعيل الجانب الاستثماري لشركة مدن لتحقيق شعار الحياة الكريمة للمغترب بالوصول لعدة منافع وتوفير فرص عمل له في مشاريع الشركة المختلفة وتحقيق عائد مالي من أرباح أسهمه في الشركة وخدمة الوطن ببعد قومي من خلال الاستثمار في مشاريع قومية في تصنيع وتصدير سلع مختلفة زراعية وصناعية متاحة.
# عبر الأسافير :
حنان عبد السلام – عضو مجلس إدارة شركة مدن المغتربين للشؤون المالية – تحدثت في الاحتفالية عن البعد القومي للشركة آملة أن تفتح أبواب المسؤولين للدعم اللوجستي وتسهيل الإجراءات لفائدة الكل، مبينة أن الفكرة جاءت من المغتربين أنفسهم كتفاكر بينهم باعتبارهم أصحاب هم ووجعة فكانت الفكرة: تسكن وتعيش، وكان شعار (سكن وحياة كريمة)، وأن كل لقاءات وتلاقح ورؤى المغتربين من شتى دول المهجر تمت عبر الأسافير والمجموعات على وسائل التواصل، فكان صدق الكلم وصدق الطرح وتلاقح الأفكار والهم الواحد هو الجامع، وتكونت شركة مدن الحضن لكل المغتربين والوعاء الجامع لتوفير السكن لعدد ألف وحدة سكنية أولى بمواصفات عالمية ترضي طموحهم كمغتربين بسعر التكلفة، بتمويل ذاتي من المغتربين أنفسهم، كما توفر الاستثمار وعائده كمصدر دخل ثابت لحياة كريمة للمغترب بعد عودته سواء، كانت عودة نهائية أو جزئية، وتكونت شركة مدن المغتربين العام الماضي بكل نظمها وهياكلها إسفيرياً ومن ثم كان البحث المضني عن القطعة التي يقوم عليها المشروع حتى تمت اللقيا بأعمار العقارية الذين عرضوا المخطط، وكان الاتفاق بين الطرفين والاحتفال بتوقيعه بالحروف الأولى كعقد ابتدائي، مضيفة (طموحنا سكن لكافة المغتربين خارج الوطن، وأن نكون نقطة جاذبة لهم بالسكن بجوار بعضهم بعضا، فشراء الأرض وبناء الوحدات السكنية تكافلي، تعاوني وتضامني وجاذب لمدخراتهم عبر الاستثمار)، موجهة رسالة للدولة وللنظام المصرفي بأن تضمن مدخرات المغتربين في القنوات الرسمية في القطاع الرسمي بفرق سعر صرف بصورة مقنعة للمغترب الفرد وتسهيل كل الإجراءات اللازمة، فالمشروع يوفر خدمة للمجتمع وخدمة للاقتصاد السوداني، مثلاً تقديم خدمة الصرف الصحي لمدن المغتربين وما حولها والاستفادة من رواجعه وهكذا .