ﻭﺷﺪﺩ القيادي بالمؤتمر الشعبي، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﺒﺮﺍﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻭﻗـﺖ ﺍﺗﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻁﺆ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺣﻠﻪ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻠﻪ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
من جانبه ، ﺇﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻻﺻﺪﺍﺭﻗﺮﺍﺭ ﺍﺕ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ:ﺟﺎءﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺘﺮﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺃﻅﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﻭﺟﻬﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻧﻬﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﺄﺗﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺭﺿﻊﻣﻦ ﺛﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻭﺍﻧﺘﻔﺦ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻓﻲﻭﻗﺖ ﺗﺘﻀﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺟﻮﻋﺎً، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺭﻣﻮﺯﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎﻧﻬﺒﻮﻩ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﻜﻚﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼً
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻐﻮﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﺔ ﻧﻬﺐﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﻣﺎء ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. (الجريدة)