“الشيوعي” حدث تعديل في الوثيقة الدستورية

السودانية/ الخرطوم/ شدد الحزب الشيوعي على ضرورة حصر كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتبع للجيش، وموارد الذهب في جبل عامر وحفرة النحاس وضمها للقطاع العام، وتوريد كل دخلها للمالية، وضرورة إجراء ترتيبات انتقالية أمنية يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك الدعم السريع وجمع السلاح في يد القوات النظامية التي يجب أن تكون قومية، وإيقاف التدخل في حرب اليمن، وسحب الجنود منها وإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تمس السيادة. ورفض الحزب في بيان له -تلقت (السوداني) نسخته- تبعية الاتصالات للمجلس السيادي ودعا لتبعيتها لمجلس الوزراء. وقال الحزب إن رئيس الوزراء أعلن عن تكوين لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، واستناد اللجنة على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم. وأكد الشيوعي على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الأشكال، باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة، والتي كان من بينها التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية، وضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة. وذكر أن ما ورد في خطاب حمدوك أمام الأمم المتحدة رهين بترسيخ حكم القانون واستقلال القضاء، وتصفية المليشيات، وإلغاء كل الاتفاقات العسكرية والأمنية التي تمس السيادة الوطنية، والبعد عن سياسة المحاور، وإيقاف التدخل في حرب اليمن، وسحب جنودنا منها، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، رافضاً القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث أخيرا في نيالا والأبيض، وعده خرقاً للوثيقة الدستورية.