الانتباهة..الولايات .. الرمال تتحرك تحت أقدام العسكر

تقرير: صديق رمضان ما ان تهدأ الاوضاع في ولاية الا وتصاعدت في ولاية اخرى، ليكون العنوان البارز للولايات في شهر اغسطس خروج المواكب في عشر ولايات تفاوتت مطالبها بين السياسية والخدمية والامنية، ليجد الحكام العسكريون المكلفون انفسهم في معركة مدنية تحتم عليهم الانتصار باستعمال الاسلحة السلمية في مواجهة الغضب المتصاعد من قبل المواطنين الذين طالب كثيرون منهم باقالة عدد من الولاة لضعف مردودهم، وهو الأمر الذي يتوقع ان يكون ضمن اجندة اجتماع وزير ديوان الحكم الاتحادي مع الولاة صباح الغد، بعد ان تم استدعاؤهم عقب تفاقم الاوضاع بالولايات.
المواكب بدأت عقب تشكيل حكومة حمدوك، فقد خرج المواطنون بعد ان باتت توجد جهة في المركز عليها الانصات لاصواتهم وقضاياهم المختلفة، وكانت البداية من ولاية النيل الازرق التي طاف موكب ثوارها مدينة الدمازين وهم يعبرون عن بالغ استيائهم من تجاوز الحكومة المركزية ولايتهم وعدم وجود ممثل لهم، ولم يجدوا غير رفع مذكرة شديدة الـلهجة عبر والي الولاية الى الخرطوم يطالبون من خلالها بحسم امر اختيار وزير الثروة الحيوانية، وهو المنصب الذي خصصه رئيس الوزراء للولاية، وبالنيل الازرق خرج ايضا مواطنو المنطقة الغربية وتحديداً محلية التضامن في اكثر من موكب واكدوا تمسكهم بضرورة ذهاب الشركة العربية التي ظلت تستثمر 219 الف فدان منذ عام 1983 دون ان يكون لهم نصيب من عائداتها على ارض الواقع، ومجدداً فإن والي النيل الازرق المكلف وجد نفسه امام امتحان عسير وسهام النقد توجه ناحيته حينما تفشى مرض الكوليرا، حيث تم اتهام اجهزته بالقصور في اصحاح البيئة ومازالت مستشفيات الدمازين والروصيرص تستقبل المزيد من المرضى.
ولم تتوقف المواكب على النيل الازرق، فقد شهدت سنار عدداً منها كان ابرزها بقرية قنوفة التي خرج مواطنوها في موكب كبير احتجاجاً على تفشي مرض السرطان جراء زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع ابو نعامة، ولم يجدوا وسيلة تلفت الانظار الى معاناتهم غير إيقاف الحركة في الطريق القومي الرابط بين سنار وسنجة. وهذا الوضع دفع والي الولاية الى زيارة القرية، واكد تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة انتشار الامراض بالقرية.
اما في الولايات الشرقية فإن دوافع المواكب التي انتظمتها جاءت متباينة، ففي كسلا خرج شبابها في موكب تحرك من السوق الى امانة الحكومة، ولم يجد والي الولاية المكلف غير الخروج لاستلام مذكرة الشباب التي طالبت حكومة المركز بانصاف الاقليم الشرقي الذي مثل ولاية النيل الازرق تجاوزه التمثيل في الحكومة الجديدة، وهو الامر الذي اعتبره الشباب تهميشاً واضحاً يرفضونه، ويعتقدون باهمية ايجاد حل عاجل له حتى لا تخرج الاوضاع عن السيطرة بعد ان تنامت حالة الغبن التي جعلت بعضاً من الناشطين في الاقليم يطالبون بالانفصال وتقرير المصير، وعلى ذات الصعيد لم يختلف موكب بورتسودان كثيراً عما شهدته كسلا، حيث خرج شباب بورتسودان لذات القضية، وايضاً خرج الوالي المكلف لاستلام المذكرة من الشباب، فيما جاءت المواكب بولاية القضارف مختلفة كلياً في اسبابها، حيث خرج الثوار لثلاثة ايام متتالية الى الشوارع وهم ينددون بسياسة الوالي المكلف الذي وجهوا اليه اصابع الاتهام بحماية الدولة العميقة والعمل للحيلولة دون تصفيتها، وذهبت مواكب القضارف بعيداً وهي تطالب باقالته، وهددت باعتصام مفتوح امام امانة الحكومة اذا لم يتم اعفاؤه، وقد قابلت قوات الشرطة المواكب بعنف واضح، وهو الأمر الذي اثار غضب المواطنين ومازالت الاوضاع محتقنة بالولاية الزراعية.
اما في دارفور فإن الاوضاع كادت تخرج عن السيطرة بولاية جنوب دارفور التي شهدت تفلتات في عدد من المحليات ادت الى مقتل العديد من المزارعين ونهب ممتلكات المواطنين، وهو الامر الذي دفع الحرية والتغيير الى مطالبة الوالي بفرض هيبة الدولة او تقديم استقالته لعجزه عن السيطرة على الاوضاع، رغم انه من مسنوبي المؤسسة العسكرية، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن الوالي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه حينما اندلعت مظاهرات طلابية تندد بعدم وجود الخبز، والتي تعاملت معها الشرطة بعنف مفرط ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين، وهو الأمر الذي تسبب في خروج مواكب بالعاصمة خاصة في امبدة ومايو تضامناً مع طلاب جنوب دارفور التي حاول واليها احتواء الأمر باقالة عدد من المسؤولين ابرزهم مديرو محليات مرشينج، قريضة، نتيفة، كبم والردوم، كما اكد زيادة حصة الدقيق لمدينة نيالا، وقررت الحرية والتغيير تسيير مواكب في الولايات الخمس للمطالبة باقالة الولاة العسكريين وتعيين مدنيين.
مركزياً فإن الحرية والتغيير أكدت ان استبدال الولاة العسكريين بمدنيين أمر يخضع للتداول هذه الايام، وتشير الى ان ما يحدث في الولايات من مواكب وتظاهرات يحظى باهتمام المركز الذي يسعى لتدارك الامر سريعاً حتى لا تخرج الاوضاع عن السيطرة. ورأى قيادي بالحرية والتغيير ــ فضل حجب اسمه ــ أن تباطؤ الولاة المكلفين في تصفية الدولة العميقة من اسباب الازمات التي تشهدها الولايات، ورأى ان تعيين ولاة مدنيين يسهم في ازالة الاحتقان وعلاج القضايا التي خرج بسببها المواطنون الى الشوارع.