مفوضية الانسان بالسودان تحمل المجلس العسكري احداث القيادة العامة

السودانية/ الخرطوم/ أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم يوم الاثنين الماضي.
واستنكرت المفوضية، في بيان صدر السبت، "الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات" التي نتجت عن فض الاعتصام، مشددة على ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنى إنهاء التحقيقات حول مجمل هذه الأحداث.
وناشدت المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
ويوم الخميس، بدأت لجنة تحقيق شكلها النائب العام السوداني، الوليد محمد، استجواب شهود في فض قوات الأمن الاعتصام الذي خلف 113 قتيلا، حسب بيانات قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، بينها قدرت السلطات عدد الضحايا بـ61 قتيلا.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى التغيير"، المواطنين إلى عصيان مدني شامل، يبدأ الأحد ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وذلك في ظل استئناف مفاوضات غير مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان والمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية عبر وساطة يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بين الطرفين.
واشترطت المعارضة على المجلس "الاعتراف بجريمة فض الاعتصام"، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق.