بلاغات في مواجهة مسؤولين عن إبتزاز المستثمرين بالبلاد

الخرطوم : السودانية طالب وزير العدل الجهات التشريعية بتخفيض الحصانات الممنوحة للعاملين بالدولة، واشتكى من فوضى في منح تلك الميزة التي قال إنها للوظيفة وليس للشخص، ولا يجب استغلالها لأغراض شخصية، وأقر بأن «25%» من العاملين بالبلاد يحملون حصانات، وكشف في ذات الوقت عن وجود بلاغات في مواجهة مسؤولين حول ابتزاز المستثمرين الذين يتوافدون للبلاد. واعترض دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس على منح الحصانات دون ضوابط.وقال: ليس من المنطق أن يعطى الناس حصانات واسعة بهذه الطريقة لتكون ميزة للشخص، وأضاف: ليس في الإسلام تمييز بين الناس بدون مبرر، مطالبًا الجهات التشريعية بتخفيض منح الحصانات، وأكد أن وزارته شرعت في الإعداد لمؤتمر يناقش هذه القضية، ودعا إلى ضرورة حصر الحصانات والمبررات التي تُمنح بموجبها، وتأخير رفع الحصانة في حالة رفع الدعوى ضد الشخص حامل الحصانة. ونفى دوسة منح وزارته حصانات للمستثمرين، وقال إن السودان يحتاج إلى الاستثمارات الكبيرة، وإن المستثمرين ظلوا يتحدثون عن عوائق الاستثمار بالسودان، وإن الأجواء طاردة، ونحن معنيون بالجوانب القانونية ولا نتحدث عن إعطاء المستثمر حصانة، وكشف عن وجود ابتزاز للمستثمرين وبطرفنا عدد من البلاغات بهذا الشأن، وزاد: لا بد من خلق مناخ قانوني سليم، عبر إخطار وزير العدل من النيابات والمدعي للوقوف على صحة الإجراءات.