الخرطوم .. عودة المتاريس والاطارات المحروقة بسبب تقرير النائب العام

السودانية / الخرطوم / عادت ظاهرة إحراق الإطارات، وإقامة المتاريس، إلى شوارع الخرطوم، أمس، احتجاجاً على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، منددين بتقرير اللجنة، الذي عدوه محاولة التفاف على الحقيقة، فيما حدد «تجمع المهنيين السودانيين» سقفاً زمنياً بحدود 72 ساعة للتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في التفاوض الذي يُنتظر أن ينطلق اليوم.
وأغلق المئات من المحتجين الشوارع في أحياء بري، وأم درمان، والحاج يوسف، والخرطوم بحري، ونصبوا المتاريس وأحرقوا إطارات السيارات، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص للشهداء، ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس العسكري الانتقالي، معيدين للأذهان بداية الثورة السودانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، الذين تبادلوا معها معارك الكر والفر طوال ساعات، وأعادوا لها عبوات الغاز التي ترميها باتجاهاتهم. ونقل شهود عيان أن 7 متظاهرين أُصيبوا بعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم الشرطة في حي الحاج يوسف، تظاهروا تضامناً مع نجم كرة القدم سيف تبري المحتجَز على خلفية مشاركته في احتجاجات، واتهامه بالقيام بعمليات تخريب مكتب شرطة.
وبحسب الشهود، فإن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عبوات الغاز بكثافة لتفريق المحتجين، ما عرّضهم للإصابة بضربات مباشرة من عبوات قنابل الغاز.
وأضاءت إطارات السيارات التي أشعلها المحتجون شوارع حي بُري، وسط الخرطوم، الذي اشتهر بأنه أهم الأحياء الثائرة، وسد المحتجون شارع المعرض الحيوي وشوارع فرعية أخرى المتاريس، محتجين على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، فيما غطت سحابة الدخان الناتج عن إحراق الإطارات سماء مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، وعادت المتاريس إلى شوارعها بعد أن اختفت منذ الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، عقب مأساة مقتل المعتصمين.
من جهتها، وصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المظاهرات بأنها ردة فعل طبيعية لتقرير لجنة التحقيق «الذي جاء دون سقف تطلعات الشارع، في تحقيق شفاف يكشف المتورطين في مجزرة فض الاعتصام»، ودعت لمواصلة الاحتجاجات بالسلمية ذاتها التي بدأت بها الثورة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن تعديلات وملاحظات جوهرية ونهائية أُدخلت على الوثيقة الدستورية المنتظر التفاوض عليها وتوقيعها، وتابع: «الوثيقة هي السقف الذي تدخل به (قوى الحرية والتغيير) المفاوضات مع المجلس العسكري اليوم».