أهم القضايا التي يُحاكم بها البشير

السودانية كشفت الأيام الماضية عن القضايا الرئيسية التي يحاكم على خلفيتها الرئيس المخلوع عمر البشير، منذ أن تم عزله بعد التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد.
استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب، يوم الأحد 5 مايو 2019.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

وكشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق عُمر البشير داخل محبسه بسجن كوبر المركزي في الخرطوم، بتُهم تتعلّق بقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي خرجت تُطالب برحيله.

وقالت صحيفة الصيحة، إن النيابة العامة السودانية شكّلت لجنة عُليا للإشراف على بلاغات مُقدّمة ضد البشير تتعلّق بقتل المتظاهرين، واستجوبته داخل كوبر حول تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.

وذكرت الصحيفة أن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحرّي والتحقيق مع البشير، مُشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى إفاداته وتجاوب معهم.

وتمحورت الأسئلة الموجّهة إلى البشير خلال التحقيقات، وفق الصحيفة، حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.

غير أن البشير قال إن حديثه أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به. ونقلت الصحيفة عن مصادرها التي لم تُسمها قولها إن “الرئيس السوداني السابق أفاد وفقًا للاستجواب بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة الجنائية بالسودان أصدرت قرارًا بضم مدير جهاز الأمن السابق، الفريق أول صلاح قوش، إلى البلاغ المتعلق بتهمة الاشتراك الجنائي بقتل المتظاهرين.

و استجوب فريق من النيابة العامة الرئيس المخلوع عمر البشير، في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير بهدف ضمه إلى قائمة المتهمين الذين سيقدمون للمحكمة.

وقالت صحيفة الجريدة الصادرة الأحد حسب مصدر موثوق إنّ البشير نفى إصدار أية توجيهات بقتل المتظاهرين، موضحًا بأنّ كل الأوامر كانت تختصر على فتح الشوارع وعدم الفوضى والحفاظ على الأمن، ناكراً أية صلة له بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير أو احتجازه.

وبحسب المصادر فإنّ النيابة الآن تعمل على التحقيق في عدد من القضايا المرفوعة في مواجهته، وستخضعه خلال الأيام المقبلة لاستجواب جديد في الدعوى التي تقدّم بها عدد من المحامين اتهموه فيها مع آخرين بالانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة.

وذكر المصدر أن البشير كان قد أقر بالتهم المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، وأشار الى أسماء ذات علاقة بالقضية بعد أن داهمت قوة أمنية مقر إقامته وعثرت على كميات كبيرة من العملة الأجنبية والمحلية .