حزب الأمة يدعو لمرسوم دستوري لهيكلة الفترة الانتقالية

السودانية دعا حزب الأمة السوداني، إلى إصدار مرسوم دستوري بهيكل الحكم خلال الفترة الانتقالية يحدد صلاحيات المجالس الثلاثة (الرئاسي، والوزراء، والتشريعي).

وطالب الحزب الذي يتزعمه المعارض البارز الصادق المهدي، في بيان له ، بفك التجميد عن دستور ٢٠٠٥ مع إلغاء كل التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ عليه، بحسب “العين الإخبارية” .

وأكد أن هذا الإجراء كفيل بحل مشكلة الاستقطاب الحادث الآن حول قضايا حسمت في هذا الدستور مثل علاقة الدين بالدولة والهوية واللامركزية خاصة أن هذا الدستور حظي بموافقة أهل السودان جميعا واجمعوا على بنوده.

واقترح الحزب أن يقوم المجلس العسكري بتسمية رئيس لمجلس الوزراء فوراً من بين الترشيحات المقدمة له، والذي تتوفر فيه الكفاءة والخبرة والحيادية بعيداً عن اليسار واليمين.

وأضاف: “يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف وبعد التشاور مع القوى السياسية والمهنية والمجلس العسكري بتشكيل الحكومة وفقا للمعايير المتفق عليها بعيدا عن المحاصصات الحزبية خاصة وأن عددا من الأحزاب أعلنت عدم رغبتها في المشاركة التنفيذية في حكومة الانتقال، ويتم هذا التشاور والتكوين في فترة لا تتجاوز الأسبوع ً من تكليفه.”

وطالب الحزب المجلس العسكري بدعوة قادة جميع القوى التي شاركت وساندت الحراك الشعبي وعددهم لا يتجاوز العشر كتل سياسية للتشاور حول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والمجلس الرئاسي الانتقالي المشترك ومهام الفترة الانتقالية.

وشدد على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسلام عاجلاً بالتشاور بين المجلس العسكري والحركات المسلحة وقوى الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة والمجلس السيادي.