ضغوط متواصلة من قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية

السودانية / الخرطوم / تمارس قوى الحرية والتغيير في السودان ضغوطا متواصلة على المجلس العسكري الانتقالي، من أجل تسليم السلطة للمدنيين، ونظمت تظاهرة ضخمة الجمعة، تزامنت مع تسليم المجلس وثيقة تتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة.

وشهد الأسبوع الماضي توترا في العلاقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، حيث اتهم المجلس قوى التغيير بعدم الصدق في التفاوض، وردّت الأخيرة باتهام واضح للمجلس العسكري بالمماطلة وعدم الجدية في تسليم السلطة لقوى مدنية.

وقال رشيد سعيد، المتحدث باسم قوى الحرية، في مؤتمر صحافي، إن الوثيقة التي تم تسليمها للمجلس العسكري، تتضمن تصورا لهياكل السلطة المدنية، مشيرا إلى أن جوهرها ثابت لكن التفاصيل مفتوحة ومرنة وقابلة للنقاش، مؤكدا أنهم منفتحون على كل المقترحات التي تأتي سواء من المجلس العسكري أو أي جهات أخرى.

وقال خالد عمر، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إن الوثيقة حددت السلطات والصلاحيات على المستوى السيادي، والحكومة الانتقالية التي يجب أن تضطلع بكامل الصلاحية لإدارة البلد، إضافة للمجلس التشريعي الذي يضم بين (120-150) عضوا ويقوم بمهام الرقابة والتشريع.

وأضاف أن المهم في هذا الأمر ليس الأرقام أو الأشخاص، إنما المنهج وتحديد الصلاحيات والأهداف، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية هو الانتقال من حكم شمولي إلى نظام ديمقراطي، ونفى استمرار التصعيد من جانبهم وقال: “مواصلة الاعتصام أمر ضروري لأن الثورة في الأساس هي عمل جماهيري هدفه تحقيق المطالب كاملة”.

وأشار خالد إلى ارتباط السلام بالتحول الديمقراطي، مؤكدا مشاركة قوى الكفاح المسلح في المرحلة المقبلة باعتبارها جزءا من الحراك السلمي، حيث وقعت حركات (مالك عقار، آركو مناوي، وجبريل ابراهيم) على إعلان الحرية والتغيير، قبل بداية الحراك وأعلن عن وجود اتصالات ومشاورات مستمرة مع القوى الأخرى التي تحمل السلاح، مضيفا أن مؤسسات الحكم المدني لن يتم تشكيلها ما لم تكن الحركات المسلحة جزءا منها حتى ننهي الحرب ونضمن السلام.

وفي هذا الصدد قررت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان إرسال وفد “حسن نوايا” للخرطوم وعلى رأسه ياسر عرمان وإسماعيل جلاب.

وقالت الحركة في تعميم صحافي إن هدف الوفد هو دعم أجندة الثورة ووضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الانتقال وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأوضح ساطع الحاج، القانوني في قوى الحرية، خلال المؤتمر الصحافي العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالوثيقة التي قدّمت للمجلس العسكري، واصفا الوثيقة بأنها جزء من الدستور الانتقالي، فيها ملامح الهياكل الدستورية التي يجب أن تسود في المرحلة الانتقالية ودور كل مستوى وصلاحياته، مشيرا إلى أن الوثيقة بيّنت صلاحيات واختصاصات مجلس السيادة، كما أنها حددت صلاحيات رئيس الوزراء ونائبه واختصاصاتهما والتي تمثل نقلا كاملا للسلطة للمدنيين.

وأوضح أن المجلس التشريعي الانتقالي، يتكون من 120 شخصا يراعى تمثيلهم لفئات مختلفة من أطياف الشعب وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير وأن تخصص نسبة 40 في المئة من مقاعده للنساء وأضاف: “المجلس يمثل الشعب تماما ومن مهامه الرقابة على الحكومة وسن القوانين ويصل دوره إلى مرحلة سحب الثقة من الحكومة”.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي تسلمه لوثيقة قوى الحرية والتغيير، وقال في تعميم صحافي، أنه يجدد التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأشاد بهذه الخطوة والتي وصفها بأنها ستدفع بالحوار إلي الإمام، مؤكدا أنه سيعكف على دراسة الوثيقة ومن ثم الرد عليها.

وشهدت ساحة القيادة العامة لقوات الجيش السوداني تظاهرات ضخمة استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير تحت مسمى “مليونية السلطة المدنية” وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالتباطؤ في تكوين الحكومة المدنية وشهدت هذه التظاهرة مشاركة واسعة لأبناء دارفور بعد قدومهم بأعداد كبيرة للمشاركة في الاعتصام.

وقام العاملون في الإذاعة والتلفزيون بتظاهرة أعلنوا فيها أن عددا كبيرا من منسوبي المؤتمر الوطني ما يزالون على قمة هذه الأجهزة. وأكدوا في بيان لهم أنهم يتطلعون “لفجر جديد من الحرية بلا تقييد أو تكبيل بإزالة التهميش الذي مارسه النظام السابق”. وحددوا الدور المطلوب في المرحلة المقبلة بقولهم: “نريدها ممارسة إعلامية جديدة، حرة، واثقة، تقوم على المهنية والمؤسسية، بلا تمجيد لنظام ولا تعظيم لأشخاص ولا جهات، بل هدفنا الوطن والمواطن، نعبر عن الغايات، ونرضي الأذواق والتطلعات، فنستعيد الثقة ونحظى بالاحترام”.

ونفى تحالف قوى نداء السودان تجميد عضويته في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، كما جاء في العديد من الوسائط الإعلامية غير الرسمية وقال عمر يوسف الدقير، رئيس قوى نداء السودان في الداخل، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، موضحا أن نداء السودان من المؤسسين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضاف: “نعمل مع كافة شركائنا من أجل استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة”.

في الجانب الآخر، يمارس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مهامه في مختلف الصعد، خاصة في الالتقاء بمكونات المجتمع الأخرى حيث التقى بممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي واطلع على رؤية الحزب حول الفترة الانتقالية.

كما اطلع المجلس على مبادرة الإدارة الأهلية للوساطة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والتقى رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية في المجلس العسكري بوفد جماعة أنصار السنة المحمدية.

وأوضح الدكتور اسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنه المحمدية في تصريح صحافي، أن الوفد سلم رؤية الجماعة الخاصة بكيفية إدارة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن رؤيتهم مبنية في الأساس على الحل التوافقي بين الأطراف السودانية دون إقصاء لأحد، مع التركيز على استكمال السلام في البلاد كأولويه قصوى، مضيفا انهم أمنوا على المستويات الثلاثة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية والمتمثلة في مجلس سيادي برئاسة عسكرية وتمثيل مدني وحكومة كفاءات مدنية من المستقلين ومجلس تشريعي انتقالي تمثل فيه فئات المجتمع المختلفة على أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة قدر الإمكان.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أمهل المجلس العسكري فترة أقصاها شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية، والتقى في هذا الصدد شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس بمحمد الحسن ليباد مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، وأكد المبعوث أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان في التوصل إلى حلول يصنعها السودانيون بأنفسهم وهم قادرون على ذلك.

القدس العربي