قرار للمجلس العسكري يحدث فراغاً كبيراً

السودانية ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﻠﻲ، ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﺃﻭﺟﺪ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﺍﻏﺎً، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷـــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻭﺍﻟـﻤـﺮﺍﺟـﻊ ﻭﻏـﻴـﺮ ﺫﻟــﻚ.

ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺧﻮﺟﻠﻲ حسب الجريدة ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭﻛــﻞ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣـﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ »ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ«، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻛـﺮﻫـﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻐﺎء ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، ﺑﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.