الصادق المهدي يكشف أبرز ملامح الإعلان الدستوري

السودانية أفصح رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن ملامح المقترح الشامل الذي ستتقدم به قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري اليوم، بما في ذلك الإعلان الدستوري. وأكد المهدي في لقاء مع “سكاي نيوز” أمس على اتفاق بين المجلس العسكري مع الحرية والتغيير على أن تتقدم الأخيرة بتصور واضح يشمل “هيكلاً كاملاً لكيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.. وهذا يشمل السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية”.وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التصور هو “الانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي”. وكشف المهدي عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي سيأتي ضمن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلاً: “الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رمزية للسيادة شبيهة بما كان في دستور السودان المؤقت عام 1956.. وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء.. وصلاحيات تشريعية كاملة لمجلس تشريعي.. واستقلال القضاء, وإيجاد آلية عسكرية لما يمكن أن يفوض في موضوع الأمن القومي”.وذكر أن هناك اختلاف بشأن طول الفترة الانتقالية لكن “الأهم هو تصفية ما يُعرف بالتمكين أي التفرد بالسلطة ومحاربة الفساد الذي ترسخ في السودان خلال العهد البائد”.وأضاف:”الفترة الانتقالية ينبغي أن تكنس أوساخ النظام السابق، وأن تجري انتخابات حرة يختار فيها الشعب ممثليه بصورة نزيهة”.وأشار المهدي إلى الأجواء الإيجابية في المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعدما تطرقت المباحثات إلى “صلاحيات المجالس المقترحة وليس نسب التمثيل”.وقال: “الخطأ الذي وقع في البداية هو الحديث عن نسب التمثيل في المجلس السيادي.. لذلك كان هناك ضرورة لمراجعة البداية بأن نتحدث عن الهياكل وصلاحياتها أولاً ثم نتحدث عن مكوناتها”.