المجلس العسكري يؤكد علي مدنية رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية

السودانية أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي الكباشي، أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
وقال الكباشي وفق وكالة رويترز : «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل».
كان آلاف المحتجين تجمعوا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في «مسيرة مليونية» تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال 3 من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي ذات السياق أكد الكباشي أن المجلس العسكري ستكون له السلطة السيادية فقط وأن السلطة التنفيذية ستكون مدنية بالكامل، وان الفترة الانتقالية هي عامان تقل ولا تزيد .
وقال الكباشي في حديث لقناة العربية عصر الخميس (25 أبريل 2019 )، إننا في المجلس العسكري أتينا رغبة لصوت الشارع ولا نسعى إلى الحكم.واكد أن الجميع سيكونوا شركاء في وضع تصور لشكل المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني،وقال إننا نعمل على تهيئة المناخ من أجل التحول إلى الديمقراطية، ووجهما الدعوة كل المكونات للتفاكر والتحاور وتقديم الرؤي ووجدنا نقاط التقاء مع الكثيرين،وسنعمل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة لتوفير الأمن وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي.وأشار الفريق الكباشي إلى أن قوى الحرية والتغيير كان لها بعض التحفظات على ثلاثة من أعضاء المجلس فتقدموا باستقالتهم ولم يصدر بخصوص الاستقالات الثلاثة قرارا رسميا من المجلس حتى الآن.وقال إننا لم نصل إلى مرحلة تقديم الأسماء مع قوى الحرية والتغيير ولكننا توصلنا إلى تفاهمات بشأن الهياكل
ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.
وقال تحالف الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان: «ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية».
وأكد أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر «لحماية ثورتنا» وضمان تحقيق جميع المطالب.