حزبا الاتحادي الأصل والأمة القومي يعلنان عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية

السودانية أعلن "الحزب الاتحادي الديمقراطي " و"حزب الأمة القومي "اليوم الاثنين امتناعهما عن المشاركة في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

وفي مؤتمر صحفي للحزب حول رؤيته للفترة الانتقالية في البلاد، أكد "الاتحادي الديمقراطي الأصل" دعمه لتقليص الفترة الانتقالية إلى عام واحد، معرباً عن تفضيله بأن تكون الحكومة الانتقالية من "التكنوقراط". وأضاف: "نواصل العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد". كما شدد على ضرورة "مكافحة الفساد والتهريب".

وأضاف ممثل عن الحزب: "نقف ضد كل حملات التشويه التي تستهدف رموز الثورة".

في سياق آخر، شدد حزب الاتحاد السوداني على عدم وجود خلاف مع الأحزاب الأخرى في "القضايا الوطنية الكبرى".

في سياق متصل، أعلن "حزب الأمة القومي" المعارض، برئاسة الصادق المهدي، الاثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال الحزب في بيان صحفي: "ما يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورتِه، كاملة غير منقوصة".

وتابع: "لقد ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".

وحذر الحزب المجلس العسكري من "مغبة مثل هذه المماحكات غير المقبولة". وأشار الحزب إلى أنه "يتعين على المجلس العسكري أن يتعظ من تجارب الأمم المعاصرة، وأن يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد أن شعبنا مصممٌ على إنجاز أهداف ثورته الباسلة، ولن يتوانى في بذل التضحيات المزيدة، لإتمام أهدافها وبلوغ غاياتها المأمولة".