اقتصاديون : هكذا يمكن استعادة أموال الفساد من الخارج

السودانية الطيب علي

وصف خبراء اقتصاديون توجه المجلس العسكري لمحاربة الفساد وملاحقة من يثبت تورطهم بالاتجاه الصحيح فى الوقت الحالي خاصة أن ذلك يسهم في إرجاع أموال البلاد التي تم تهريبها إلى الخارج بواسطة الفاسدين داعين إلى عدم التهاون في ذلك.
وقال الخبيرالاقتصادي د.محمد الجاك في حديثه لـ(السوداني) إن خطوة استرجاع الأموال صائبة سبقتها تجارب تمت في عدد من الدول التي قامت فيها ثورات وتغييرات حكومية مثل نيجيريا وتابع هناك مواثيق دولية تسمح بذلك بعد التأكد من أن الأموال المهربة للخارج نتيجة عمليات فساد. وأضاف هناك عدد من الدول تمكنت من الوصول لأموال مواطنيها وإرجاعها بعد خلع الأنظمة الفاسدة.
وقال إن السودان حل في آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية في الرقم 175 من أصل 180 دولة بها عمليات فساد مما يدعم موقف المجلس العسكري، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان فإن إرجاع الأموال المنهوبة مطلب ضروري، مؤكداً اعتراض الكثيرين على التسويات والتحلل في قضايا الفساد باعتبارها عقوبة غير كافية ولا تلتزم بالدقة المطلوبة. وأضاف أن المجلس استند على مطالبات سابقة تنادي بإعادة التسويات، وقال إن الذين تمت معهم تسويات يملكون مبالغ ضخمة مقارنة بما تم استرداده خاصة وأن التسويات تمت عن طريق نظام ساعد في تفشي الفساد.

واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الرمادي في حديثه لـ(السوداني) أن خطوة محاربة أركان الفساد تعتبر شيئاً مطلوباً خاصة وأنه استشرى بصورة هزمت كل القرارات الاقتصادية. وتابع أن كل الخطوات التي اتخذت كانت تقنيناً للفساد وليس محاربة له وعلى رأسها التحلل خاصة أنه يمثل سرقة داخل سرقة فقط باعتباره فساداً مركباً وشدد على أهمية محاربته وإلغائه وتجريد الفاسدين من أموالهم وإيداعهم في السجون. وأكد أن ملاحقة الفاسدين في الخارج من الممكن أن تتم بالانتربول، وقال إن المجلس العسكري يتحرك بحسب الضغوط إلا أنه من الأولوية تكوين مجلس الوزراء من 15 تكنوقراطاً فوراً لتفادي ضياع الوقت كما أنه يجب محاربة كافة أنواع الفساد وإلغاء قرارات التسوية والقبض على السارقين الذين قبلوا أن يتحللوا فقط.
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار في حديثه لـ(السوداني) إن أهم جسم لتفعيل مخاطبة الأمم المتحدة والدول الأخرى مفوضية مكافحة الفساد إلا أنها غير موجودة حالياً بالرغم من إجازة قانونها منذ العام 2016، مؤكداً أن المفوضية تعد من متطلبات اتفاقية الأمم المتنحدة لمكافحة الفساد وفقاً للمادة 5 و6 ومن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تكون من خلال تشكيل المفوضية ومن بعدها تتم مخاطبة الأمم المتحدة بعناوين وأسماء الأعضاء في المفوضية حتى تستجيب الدول التي بها أموال سودانية مهربة للخارج جراء عمليات الفساد.
وكانت تصريحات صحافية ذكرت أن المجلس العسكري وفي إطار حملة مكافحة الفساد ضد عدد من رموز النظام الأسبق، سيخاطب عددًا من الدول لمعرفة حسابات بعض المسؤولين. وأوضحت أن المجلس سيبعث بخطابات لدول من بينها الإمارات والسعودية وماليزيا وتركيا والصين لإطلاعه على حسابات بعض من تحوم حولهم شبهات فساد مالي أو ثراء فاحش وقالت إن أهمّ أركان استلام المجلس العسكري للحكومة هو محاربة الفساد الذي استشرى وأشارت إلى أن هناك اتجاهًا لإعادة كل المحاكمات التي تمت فيها تسويات أو تحلل للقضاء مجددًا.