مكتب رئيس الوزراء يوضح اسباب اعفاء مديري الشركات

السودانية قال مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، إن قرارات إعفاء مديري عدد من الشركات كانت للحد من الخسائر المتواصلة في هذه المؤسسات، مؤكداً أنها تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من المجلس لمراجعة المهام والاختصاصات في مؤسسات وأجهزة الدولة.


وأشار بيان توضيحي للمكتب إلى أن الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، وذكر البيان أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية ولتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق.


وبيّن أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذا الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.


وأوضح البيان أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاءت لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين في تلك المؤسسات والوزارات.


وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التي تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق، فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات، وذلك لإزالة التشوهات في كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة، ولا يمكن الاستمرار لأجهزة ومؤسسات تقوم بدور وواجبات الوزارات بالتوازي.