بلغة بسيطة... مدير الجمارك الأسبق يكشف حقائق صادمة عن أزمة السيولة والنقد

السودانية / الخرطوم / كتير من الأصدقاء والمعارف يسألونني: القروش مشت وين
كتب الفريق صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق:

كتير من الأصدقاء والمعارف يسألونني
انت القروش مشت وين
ولييه البنوك ما بتدينا قروشنا .. واصلا المشكلة زاااتا بدت كيف
يسألون بحكم اني خريج اقتصاد ... ليس بسبب انني من منظومة الحيكومة ..
..
سوف اشرح الإجابة حسب فهمي المتواضع ..
..
بدأت المشكلة عند مطلع العام 2018 بعد أن قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي الي 18 جنيه .. بدلا عن 6 جنيه بنسبة زيادة بلغت 200%.
ومع بداية تطبيق هذه الزيادة من قبل الجمارك علي السلع .. ارتفعت أسعار جميع السلع وتضاعفت مرتين وتلاتة .. مما نتج عنه تضخم في الأسعار وانخفاض لقيمة الجنيه السوداني
..
حينها بدأ الجميع .. خصوصا من لديهم مدخرات بالجنيه السوداني بسحب مدخراتهم وتحويلها إلي اصول (عقارات . عربات . اثاثات . أجهزة كهربائية . وخلافه) كلا حسب حجم مدخراته .. بغرض التخلص من مدخراتهم بالعملة المحلية ...
..
آخرون وحتي يحافظوا علي قيمة مدخراتهم
حاولو تحويل هذه المدخرات الي دولار
حتي لا تتآكل مدخراتهم .
وبداؤ بسحب أموالهم المودعة في البنوك
وصار الدولار كل يوم في ارتفاع بسبب زيادة الطلب عليه .. وصار كل يوم الجنيه يسجل انخفاضا ..
في ظل هذه الظروف .. ولأن الدولة تدار بجهلاء لايفهمون كثيرا في الاقتصاد ..
تخيل لهم .. أن الحل يكمن .. في تحجيم السيولة .. حتي يكبحوا جماح ارتفاع الدولار
فقام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالابطاء في صرف اموال المودعين ..
حينها عمت الاشاعات .. والاخبار .. بأن الحكومة لن تمنح المودعين أموالهم بالبنوك
مما نتج عنه هجمة كبيرة جدا من قبل المودعين علي البنوك لسحب أموالهم #نقدا وتحويلها إلي دولار او اصول ..
مع ملاحظة أن في الاصل معظم اموال المودعين لم تكن في الاصل توريد نقدي بالبنك(توريد كاااش) وانما هي نتيجة معاملات بنكية (تحويلات .. أو ارباح ودائع .. أو زيادة في الأموال نتاج استثمارات)
..
تزامن في هذه الأثناء بداية نشوب أزمة الدقيق والوقود والدواء ولأن الدولة نفسها ليست لديها عملات حرة(بسبب قلة الصادرات) .. فالدولة تعتبر أكبر مشتري للدولار من السوق الموازي(السوق الاسود) فكانت هي السبب الرئيس لارتفاع الدولار ..
في هذه الفترة أصبح الجميع موقن أن الدولار هو الملاذ الآمن لأنه كل يوم يسجل سعر مرتفع
(واي ارتفاع للدولار هو في المقابل انخفاض الجنيه السوداني).
المخاوف زادت اكتر ... وعشان الناس تلحق الدولار ما يزيد كمان وكمان .. فلجا كثير من الناس لشراء الدولار بكتابة شيك خصما من حسابهم .. لان البنوك صارت لا تصرف لهم مبلغ الشيك نقدا خصوصا اذا كان مبلغ الشيك كبيرا
..
شوية شوية .. أصبح هناك فرق جنيه جنيهين
بين سعرا شراء الدولار نقدا أو شراء الدولار بشيك ..
والمخاوف ماشة زايدة .. والسحوبات ماشة زايدة .. والأزمات ماشة زايدة .. لا وقود ولا دقيق .. وبداء موسم الحصاد .. ومناطق الحصاد محتاجة لي كاش .. وبنك السودان أصبح يوجه الكاش نحو الولايات .. لإنجاح موسم الحصاد ..
..
والناس لحقت القروش في الولايات بررضو وصرفتا ..
والخوف زايد .. وبنك السودان صار عاجزا
..
والطلب علي الدولار زايد .. والفجوة بقت كلو يوم تكبر بين الشراء بالكاش والشراء بالشيك
قفزت لي خمسة جنيه .. ثم سبعة جنيه فعشرة جنيه .. إلا أن أصبحت 16 جنيه بما يشكل نسبة 23% وقد تصل إلي 25% بين سعري الكاش والشيك ..
...
نلاحظ عندما زاد الدولار الجمركي في بداية العام 2018 الي 18 جنيه .. حينها كان الدولار في السوق الموازي 23 جنيه ..
ونتيجة للطلب الزائد علي الدولار زاد سعر السوق الموازي إلي أن وصل إلي 42 جنيه في بداية نوفمبر 2018
ودة نتج عنه تضخم جامح في السلع . خصوصا السلع المستوردة .. لأنه بقت عليها زيادتين (زيادة دولار جمركي وزيادة دولار في السوق السوداء)
..
فمثلا حتي نهاية العام 2017 السيارة الاكسنت كانت 350 الف فصارات في بداية 2018 مليون و200 الف جنيه
العربية الكان سعرها 150 الف في الكرين أصبحت بي 500 الف في العام 2018
التلاجة البي 8000 جنيه أصبحت بي 30 الف جنيه ..
وهكذا
اذآ الناس بقت محتاجة لحجم كتلة نقدية كبيرة في العام 2018(أربعة اضعاف)عشان ما تشتري نفس الحاجات الكان حا تشريها في عام 2017 .
فمثلا إذا كان حجم الكتلة النقدية واحد تريليون جنيه سوداني ... فمفروض في العام 2018 يكون حجم الكتلة النقدية أربعة تىريليون جنيه سوداني ... ودة لو كان في حالة أنه الأفراد والشركات ما ناوين يسحبو قروشهم الفي البنوك .. واللهي في الاصل لم تودع كاااش زي ما قلنا ..
ولكن الحصل الناس دايرة تسحب القروش الفي البنوك دي كاااش .. زائدا انه الاسعار تضاعفت 400%
يعني صار هنالك طلب مركب علي الكتلة النقدية ..
....
ودة المخلي الوضع الحاصل دة .. لأنه الحكومة قدر ما تطبع قروش ... ما حا تكفي

ولازم كمان نلاحظ أنه في حالة عدم الإنتاج
دة معناتا أي زيادة في حجم الكتله النقدية يتبعو تضخم وااضح .. وزيادة في الأسعار
...
ولازم كمان نشير لي اهم سبب واهم مشكلة عملتها الحكومة بنفسها .. ودي اكبر مشكلة مغطسة عين البلد ... الا وهي اعتمادها علي صادر الدهب للحصول علي النقد الأجنبي
فالحكومة تتحصل علي نسبة كبيرة من الدهب عبر التعدين الاهلي .. ودة بالتالي بترتب عليو شراء الدهب بالكاش من المعدنين .. والحكومة بتطبع في القروش وبشتري من الأهالي .. والأهالي يخمو في القروش ويشترو في البيوت والعربات والدولار . دون حسيب أو رقيب
..
طن الدهب تقريبا 40 مليون دولار
يعني الحكومة لو بتشتري بس 2 طن في الشهر من الأهالي لك .. انت تتخيل عزيزي القارئ الحكومة مفروض تطبع كم من الجنيهات السودانية
.
اضرب 70 جنيه 40 مليون وشوف الحسبة طلعت كم
..
ودي كللها قروش ما داخلة الجهاز المصرفي
..
ويجو بعد دة يقولو ليك مكانا وين
....
وللحديث بقية
..
يدي وجعتني
..
كسرة ...
الحكومة الان بتطبع في عملة جديدة فئة ال100 وال200 وال500
عشان تحاول توفي بالتزامات الدائنين
لكن في المقابل الطريقة دي عبارة عن سرقة واااضحة لكل زول مدخراتو كانت بالعملة السودانية .. لأنه فعليا قروشنا فقدت 75% من قيمتها الحقيقية
...
وزي ما قلنا نواصل ..
لأنه العدوي انتقلت للسلع برضو .