الشرق الأوسط :السبب الحقيقي لاستقالة ضابط "انقلاب الإنقاذ"

السودانية أحمد يونس
تقدم أحد مدبري انقلاب الإنقاذ باستقالته من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومن منصبه نائباً في مجلس الولايات؛ احتجاجاً على مصادقة الهيئة التشريعية (البرلمان) على فرض حالة الطوارئ في البلاد، وعلى تحول الفساد إلى مؤسسة يرعاها نافذون، وفي غضون ذلك اعتذر تجمع المهنيين السودانيين عن المشاركة في «اجتماع دولي» للمعارضة يعقد في باريس الأسبوع المقبل؛ لبحث الأوضاع في السودان.
وقال العميد متقاعد صلاح الدين محمد أحمد كرار، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه تقدم باستقالته من حزب المؤتمر الوطني، ووضعها أمام «مجلس الولايات» – أحد غرفتي البرلمان – بانتظار قبولها عند انعقاده؛ احتجاجاً على الطريقة التي أجيزت بها حالة الطوارئ، وحرمان الرافضين لها من إبداء آرائهم عن قصد.
وقلصت الهيئة التشريعية (البرلمان السوداني) مدة فرض حالة الطوارئ من سنة إلى ستة أشهر، في أول سابقة من نوعها في التعامل مع قرارات الرئيس عمر البشير، بيد أن كرار، رأى في كيفية فرض الطوارئ وتطبيقها هزيمة لأي محاولة للحوار مع المعارضة.
وأوضح أن تجربة التطبيق كشفت عن أن المستهدفين من الطوارئ هم المحتجون والمتظاهرون، وقال: «ذلك ما تؤكده الأحكام القاسية التي صدرت بحقهم»، وتابع: «رغم تأكيد كل المسؤولين أن الطوارئ تستهدف الفاسدين، ومن نهبوا أموال الشعب، وأفقروا الوطن، إلا أن الدولة عجزت بكل سلطانها أن تقدم واحداً من سمّتهم بالقطط السمان للمحاكم».
وقال كرار في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: إن الفساد أصبح «مؤسسة ويرعاه نافذون، فهيهات وهيهات أن يحارب قانون الطوارئ، ما عجز عنه سلطان الدولة».
واعتبر كرار فرض حالة الطوارئ بالكيفية التي تمت بها، محاولة لوضع «القوات المسلحة في مواجهة المواطن»، وتابع: «القوات المسلحة يفخر بها كل سوداني، ونرفض جعلها خصماً للشعب السوداني».
ويعد العميد بحري متقاعد صلاح كرار، أحد مدبري «انقلاب الإنقاذ» الذي أجلس الرئيس عمر البشير على كرسي الحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989، وشغل منصب «عضو مجلس قيادة الثورة»، وتولى المسؤولية عن اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس على أيام الانقلاب الأولى.
وعلى الرغم من نفي كرار المتكرر لدوره في صدور حكم الإعدام ضد مجدي يعقوب، فإن الكثير من التقارير تشير إلى «ضلوعه» في أول «حكم بالإعدام» صدر في عهد الرئيس البشير، على حيازة عملات أجنبية.
الشرق الأوسط