تقديم الصادق المهدي للمحاكمة بستة مواد من تهم القانون الجنائي

الخرطوم ـ السودانية أعلنت نيابة أمن الدولة اكتمال التحريات في البلاغ المقدم ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، من جهاز الأمن السوداني. ووجهت له تهماً تحت عدد من المواد وأحالت البلاغ للمحكمة وأخطرته بالقرار وبحقه في الاستئناف.

وأودع الصادق المهدي في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي منذ نحو شهر تقريباً، على خلفية البلاغ الذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن، بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع.

وأفاد رئيس نيابة أمن الدولة كبير المستشارين ياسر أحمد محمد، بأن التحريات في البلاغ رغم 4202 والمتهم فيه الصادق المهدي قد اكتملت وتوفرت البينات المبدئية المعقولة.

وقررت النيابة - بحسب رئيس نيابة أمن الدولة - توجيه التهمة له تحت المواد 50، 62 ، 63 ، 66 ، و69 و 159 من القانون الجنائي. مشيراً إلى إحالة البلاغ للمحكمة وإخطار المهدي بالقرار وبحقه في الإستئناف خلال سبعة أيام أمام المدعي العام .

وأمر رئيس نيابة أمن الدولة، في السادس والعشرين من مايو الماضي، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 - 2014م، المتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية.
شبكة الشروق