تقرير حكومي يوصي بإلغاء قانون النظام العام وشرطته ونياباته ومحاكمة

السودانية أم سلمة العشا

كَشَف التقرير الخاص بمُراجعة قانون النظام العام، حسب صحيفة (الصيحة) عن تَوصيات طَالبت بإلغاء قانون النظام العام في ولاية الخرطوم، بجانب تعديل مواد في القانون الجنائي لسنة 1991م وإلغاء “شرطة النظام العام ونياباتها ومحاكمها الخاصّة” وفقاً لتوصيات الحوار الوطني.

ووفقاً لتقرير اللجنة، ، فإنّ القانون أثار حيِّزاً من الجدل والنقاش داخل السودان وخارجه من قِبل قانونيين ومُهتمين بحُقُوق الإنسان ومُنظّمات المُجتمع المدني والمُنظّمات الدولية لتعارضه مع حُقُوق الإنسان والحريات والأعراف والتقاليد الاجتماعية السودانية.

وكان وزير العدل السابق إدريس إبراهيم جميل، أصدر قراراً بالرقم “7” لسنة 2018 لدراسة قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996، وأشار إلى أنّ مُعظم النقد ينصب حول اتّهام القانون بالتّمييز السلبي ضد المرأة، خاصّةً فيما يتعلق بالعمل والزي والزينة، وقال: “أثارت تلك القضايا، المُجتمع الدولي وأظهرت السودان بمظهر المُنتهك لحُقُوق المرأة والمُذل لكرامتها رغُم احترام حُقُوقها على المُستوى القومي وتقدمها وتطورها”. وكشف التقرير عن مُراجعة بعض مواد قانون النظام العام لإجحافها وتعارضها مع الدستور والقوانين القومية والولائية، وأشار إلى تداخل بينه وبين بعض القوانين القومية أو الولائية والأوامر المحلية، ونوّه التقرير إلى تداخلات لتطبيق أحكام المواد (151، 152) المُتعلقة بالأفعال الفاحشة، والأفعال الفاضحة المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م بواسطة شرطة النظام العام.

وفي سياقٍ مُتصلٍ، ستعقد ورشة “الإثنين” المُقبل عن قانون النظام العام ببرج وزارة العدل يشرفها وزير العدل وعددٌ من القيادات التشريعيّة والقضائيّة.

ومن المُقرر أن تَستعرض الورشة من خلال جلستي عمل، تقرير لجنة مُراجعة قانون النظام العام وتجربة المُمارسة العملية في شرطة النظام العام، ويُشارك في الورشة رؤساء الإدارات القانونية ومُمثلو الأجهزة ذات الصلة.