أدق التفاصيل من شهادة "عبد الرحمن الخضر" في محاكمة مسؤول سابق

السودانية إنعام آدم
في جلسة امتدت زهاء الساعة أدلى والي الخرطوم الأسبق د.عبد الرحمن الخضر بإفاداته في الدعوى الجنائية التي يواجه فيها مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق الاتهام لمخالفته مواد من القانون الجنائي وقانون ولائحة الشراء والتعاقد للعام 2011.
وظل الخضر واقفاً زهاء الساعة بعد أن أدلى ببياناته الشخصية من الإسم عبد الرحمن أحمد الخضر، العمر 63 عاماً، السكن الخرطوم بحري.
بعد أدائه اليمين المغلظ بقول الحق ولا شيء غيره، نهض ممثل الدفاع عن المتهم الأول "مدير هيئة المياه الأسبق" وطرح أسئلته للخضر. الذي قدم اعتذاره للمحكمة لغيابه عن الجلسات السابقة لظروف قاهرة.
و أماط د. عبدالرحمن الخضر اللثمام من اللغط الذي دار حول استيراد مادة لتنقية مياه الشرب إبان توليه الولاية غير مطابقة للمواصفات، وقال لدى مثوله أمام قاضي محكمة جرائم الفساد والمال العام فهمي عبد الله كشاهد دفاع لمدير هيئة مياه الولاية الأسبق الذي يحاكم كمتهم أول في هذه الدعوي الجنائية، حيث أشار إلى أن المادة البولي ألمونيوم كلورايد المعروفة باسم (الباك) موضوع الدعوى استجلبت لأداء مهمة ضرورية لما دار حولها من لغط علمي ونحن أثرنا السلامة لكن لم يثبت حتى الآن عدم صلاحيتها من خلال ما اطلعت عليه.
فتوانا مع المتهم الأول لا يستخدم المادة ولا يسدد مبلغ الخمسة ملايين دولار قيمة المادة موضوع البلاغ. بيد أن عندما نشأت مشكلة سداد مبالغ ترحيل المادة من بورتسودان إلى الخرطوم، استدعينا مدير شركة الرازي وطلبنا منه تسديد المبلغ لأنه أصبح هناك اتهام قانوني للمتهم الأول "مدير هيئة المياه" وطلبنا منه بصفة إنسانية وشخصية أن يقوم بسداد المبلغ، وبالفعل سددت الرازي المبلغ بشيك معتمد.
لوم عنيف
وأستهل الخضر حديثه بأن آخر منصب تنفيذي له كان والياً لولاية الخرطوم في الفترة من العام 2009 إلى العام 2015 وأن المتهم الأول "مدير هيئة المياه" وقتها عين بقرار من الوالي مديراً لهيئة مياه الولاية في العام 2010.
وحول ملابسات المادة موضوع البلاغ أفاد الخضر بأن هيئة مياه الولاية هي الجهة المسؤولة عن مياه الولاية، مشيراً إلى أن المياه التي تغذي من النيل تحتاج إلى تنقية خاصة وأن الولاية استطاعت إنشاء محطات على النيل وأصبحت مواد التنقية قضية أساسية، وما حدث في التسعينيات من أمراض كثيرة جداً لها علاقة بشبكة المياه ولما تولينا الولاية وجدنا اللغط ما زال قائماً وكان هناك اتفاق مع شركة لتوريد مواد لتصفية المياه.
وحدث في خريف العام 2010 أن أصيبت المياه بعيكورة شديدة جداً قاربت الأسبوعين تقريباً، وكانت الولاية تعقد اجتماعاً راتباً بالأجهزة ذات الصلة لإيجاد حلول للمشاكل الإدارية، وتم استدعاء مدير مياه الولاية "المتهم الأول" في هذه الدعوى لشرح ما حدث ووقتها وجه له صوت لوم عنيف جداً وقدم اعتذاراً وبرر ذلك بأن الجهة المختصة بتوريد مواد التنقية اعتذرت وطالبت بسداد المبالغ بــ"الكاش" لاستيراد مادة التنقية الأمر الذي دعا مدير الهيئة للبحث عن بدائل أخرى.
وتم استدعاء مدير الهيئة "المتهم الأول" للمرة الثانية في الساعات الأولى من الصباح في محطة مياه بحري للبحث عن حلول لقضية المياه وقام بطرح مقترح البحث عن موردين جدد للمساهمة لحل مشكلة العيكورة وكان المقترح لحل المشكلة ذهب في اتجاه حسب ما خرجت به الاجتماعات أن يتم توفير المادة من الشركة التي توردها وهي شركة "البطريق" وطلب من وزارة المالية توفير التمويل، والاتجاه الثاني هو عدم الاعتماد على مورد واحد لاستيراد المادة المنقية للمياه بل البحث عن موردين وعن بدائل أخرى لتوريد المادة، وتم تكليف المتهم الأول مدير الهيئة للقيام بالمهمة وقد سعت الجهات المالية في توفير التمويل للشركة الموردة وكان التمويل مصرفياً بنكياً أخذ وقتاً طويلاً وبالتالي طرح المتهم الأول فكرة البحث عن شركات مؤهلة لتوريد المادة حتى عثر على شركة الرازي - المتهمة الثانية في البلاغ وأبدت الشركة موافقتها على توفير المادة بشروط بعد أن استقطبت الرازي تمويلاً ضخماً من بنك الخرطوم بلغ واحد مليار جنيه لصالحها وعليه وافقت حكومة الولاية هذا التمويل وعرضت الأمر على وزارة المالية التي أفتت بأن التمويل المقدم لشركة الرازي لهيئة مياه الولاية شروطه جيدة.
وواصل الخضر إفاداته أمام المحكمة، بأن التعاقدات في الوحدات الحكومية لديها طريقتين إما عن طريق العطاء أو عن طريق استدعاء الشركات المؤهلة لديها لتقديم عروض في حالة الطلبات المستعجلة، ولفت إلى إن ذلك الوقت كانت الحاجة مستعجلة لاستيراد المادة لما خلقته من رأي عام سيء – حسب قوله-، وطلبت حكومة الولاية من مدير الهيئة باستعجال توريد المادة حتى وإن كانت عبر الطيران.
تعاقد لا غبار عليه
وواصل الخضر حديثه أن المتهم الأول "مدير الهيئة" استطاع إقناع الشركة لاستيراد المادة وحول الأمر للتعاقد مع شركة الرازي على أن تقوم هيئة المياه بالإجراءات تحت إشراف المستشار بحكومة الولاية، وبحسب الإجراءات التي تمت هناك مصدران لتوفير المادة هما شركتا "الرازي" و"البطريق". ونوه الخضر إلى أن فتوى المتهم الأول للتعاقد مع شركة الرازي كانت مقنعة التعاقد لاستيراد المادة قانوني لا غبار عليه.
رفض استلام مادة التنقية
ونوه الخضر إلى إنهم افلحوا في توفير تمويل آخر لشركة البطريق لجلب مادة تنقية المياه إلى جانب تمويل شركة الرازي إلا أن الرازي شكت بعد مضي خمسة أشهر من أن الهيئة رفضت استلام المادة بعد جلبها بالرغم من صحة التعاقد وبموجب الرفض حركت الرازي إجراءات قانونية في مواجهة حكومة الولاية بأنها أوفت بما ورد في العقد وتطلب استلام المبلغ. وأكد الخضر بأن رفض استلام المادة كان من هئية المياه ممثلاً في مديرها و"الناس المعاه"على حد تعبيره.
تشكيك
وواصل الشاهد الخضر إفاداته بأن تم استدعاء مدير الهيئة وبرر المدير رفضه استلام المادة بأنه لم يثبت لديه صلاحية المادة ولديه تقرير معملي خاص يحمل تشكيكاً.
اجتماع ساخن
و أفاد الخضر بأنه وبملاحقة الشركة ومحاميها الشركة للهيئة إضطروا لعقد اجتماع خاص ضم المستشار القانوني لهيئة مياه الولاية ووالمستشار القانوني لوزارة المالية و ممثل لمدير الشركة ووصفه كان اجتماعاً طويلاً وساخناً وبعد التداول فيه توصلوا بأن العقد ملزم للهيئة باستلام المادة من الناحية القانونية واعتبره الخضر خللاً في التعاقد في أن تقوم الهيئة باستلام المادة من أرضية بورتسودان، موضحاً الخضر بأن المادة ظلت بالميناء لـفترة خمسة أشهر ترتب عليه رسوم أرضيات وترتب عليه دفع مبالغ أرضيات كثيرة، مشيراً إلى إنهم توصلوا بضرورة ترحيل المادة من بورتسودان لمخازن الهيئة وفقاً للتعاقد و بشروط أساسية قبلتها الشركة ووقع على ذلك مستشارها القانوني.
وقال بأنهم وافقوا على ترحيل المادة من بورتسودان إلى مخازن الهيئة بالخرطوم للتأكد من صلاحيتها واستكمال فحص المادة بعد أحضرت شركة الرازي المتهمة الثانية شهادة من اللجنة العلمية قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم، إضافة إلى شهادات من معامل خارجية، مؤكداً بأنهم وضعوا شروطاً في حال ثبوت صلاحية المادة أن تستلم الشركة مبالغ تكلفة استيراد المادة وذلك عن طريق مخاطبة البنك بدفع المبالغ لها أما وفي حال عدم ثبوت صلاحيتها لا تستحق الشركة المال بل تلزم بسداد تكلفة الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم وأرضيات المادة ووقع مدير الشركة على هذه الشروط.
سائلة أم صلبة
وأشار الخضر لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام أبقراط عبدالله وكيل نيابة الأموال العام إلى أن العقد الذي وقع بواسطة المستشار القانوني لهيئة مياه الولاية مع شركة الرازي المتهمة الثانية ورد فيه توريد المادة سائلة أو صلبة، لافتاً إلى حدوث مشكلة عيكورة المياه كانت كبيرة إلى درجة أن تدخلت رئاسة الجمهورية.
ولفت الخضر إلى أن حكومة الولاية بعد حدوث مشكلة العيكورة ذهبو إلى عدم الاعتماد على شركة واحدة لتوفر مادة تنقية المياه لعدد ثمانية ملايين شخص بالولاية وأن الاعتماد على مورد واحد فيه خطر كبير جداً على الأمن المائي.
تضارب
وأشار الخضر إلى وجود تضارب في نتائج الفحص المعملي للمادة موضوع البلاغ ولكنها لا تعني إنها ضارة- حسب قوله، وحول صحة المستندات الخاصة من عدمها باستيراد المادة قال الخضر نعم المستندات صحيحة وليس مسؤوليتي التدقيق في المستندات.
وأقر الخضر بالفشل في إيجاد شركة أخرى قائلاً حقيقة فشلنا في هذا الأمر في الاعتماد على شركة واحدة، مشيراً إلى أن شركة الرازي أخطأت وشركة البطريق استطاعت حكومة الولاية استقطاب تمويل لها ظلت تستفيد منه إلى أن غادرت الولاية.
التيار