"التأمين الصحي" يقاضي مؤسسات رفضت إدخال منسوبيها تحت مظلته

السودانية كشفت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم عن اتخاذ إجراءات قانونيه ضد(14) مؤسسة امتنعت عن إدخال منسوبيها في التأمين الصحي، وتم فتح بلاغ ضدها، ولوحت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونيه ضد أي مؤسسة لم تلتزم بإدخال منسوبيها، ونوهت إلى وجود(1603) مؤسسات قطاع خاص بالولاية بها (141972)عاملاً غير مشتركين في خدمات التأمين الصحي ولم تدخل منسوبيها في إي نوع من أنواع خدمات التأمين الصحي الأخرى من جملة (2000) مؤسسة قطاع خاص تستهدفها الهيئة لهذا العام،فيما بلغ عدد المؤسسات المشتركة طوعياً (397) مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات التي تم إقناعها لإدخال منسوبيها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية (267)، وبلغ عدد المؤسسات التي تم إدخالها بعد ربط الولاية بخدمات التأمين الصحي (116) مؤسسة، ولوحت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أية مؤسسة لم تلتزم بإدخال منسوبيها في التأمين الصحي، وأعلنت الهيئة عن الفراغ من إعداد مصفوفة لربط جميع المعاملات الحيوية وغير الحيوية بالتأمين، ورفعها إلى والي الولاية لإجازتها،ولتصبح ملزمة وتدخل حيز النفاذ.
وقال مدير إدارة التغطية الشاملة بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم د.”محمد أحمد عبد الهادي” في تصريحات صحفية حسب المجهر ،إن ضعف آليات تنفيذ القانون لإدخال مؤسسات القطاع الخاص جعل الهيئة تبحث عن وسائل أخرى ملزمة مثل ربط بعض المعاملات بالقيد في التأمين الصحي مثل التقديم للعطاءات والمقاولات والتوريد لوزارة المالية ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التي لها علاقة بالأجانب لم تلتزم بتطبيق القانون بإدخالهم في مظلة التأمين الصحي.
ونوه “محمد أحمد” إلى أن التغطية الشاملة بالولاية بلغت (79%)،وأن المستهدف من القطاع الخاص بلغ (28%)،مشيراً إلى أنه من أضعف حالات التغطية ،وأضاف إن واحداً من مشاكلنا مع القطاع الخاص أن هناك نقصاً في المعلومات الخاصة بالشركات والأعمال، وأننا بحاجة لتحديث المعلومات عنها، ونحن بصدد التعامل مع التأمين الاجتماعي لمدنا بالمعلومات الكافية عنهم ،وتابع إن واحدة من مشاكلنا أسماء الأعمال غير الموجودة حيث نجد الشركة انتقلت لموقع آخر.