• ×

جديد .. قضية السيدة السودانية المتهمة بالإحتيال علي خليجي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال ، موعداً لاستجواب سيدة أعمال مطلوب عبر الأنتربول متهمة في تحرير شيكات مرتدة بعدد من دول الخليج، وذلك بعد أن تقدم الأستاذ عبدالرحمن بموجب توكيل من الشاكي، ليمثل الاتهام إنابة عنها في القضية المدونة في مواجهة سيدة الأعمال، وذلك على خلفية اتهامها بتحرير خمسة شيكات مرتدة بقيمة (3.3267) مليون درهم لرجل أعمال بإمارة دبي، وصدرت في مواجهتها ثلاثة أحكام غيابية بعد هروبها من الإمارات إلى السودان، مشيراً إلى أن سيدة الأعمال المطلوبة حررت له خمسة شيكات مرتدة بقيمة المبلغ موضوع الاتهام، وكان ذلك بإحدى دول الخليج، مقابل عمل تجاري بينهما متعلق بمجال العقارات، موضحاً أن هناك مديونية على الشاكي، وعند تقديم الشيكات إلى البنك اتضح أن الحساب خالٍ من الرصيد وبعدها هربت المتهمة إلى البلاد، فتم عمل نشرة تعميم بقسم شرطة دبي، كما تم فتح بلاغ بتاريخ 6/8/2016 من قبل الشاكي، وأضاف الوكيل أن النيابة الإماراتية خاطبت وزارة العدل الإماراتية والتي بدورها خاطبت نظيرتها السودانية وطالبت بتسليم المتهمة إلي الامارات .
ومن جانبه طالب وكيل الشاكي بعد التحقيق بملف الاسترداد، بالتوصية بالقبض على سيدة الأعمال المطلوبة وتسليمها إلى دولة الإمارات التي ما زالت إجراءاتها مفتوحة ضد المتهمة وفق جريدة اخر لحظة .
وفي مايو الماضي , تقدمت دولة الإمارات العربية بطلب استرداد عبر الانتربول طالبت فيه بتسليم سيدة أعمال سودانية تعمل في مجال العقارات بدبي، وجهت لها تهماً على ذمة قضايا شيكات مرتدة، وكانت محكمة أماراتية قد أصدرت ثلاثة أحكام غيابية في مواجهة سيدة الأعمال بعد أن أدانتها بتحرير شيكات بلا أرصدة.

وفي ذات السياق طالب الانتربول الامارتي نظيره السوداني بتسليم السيدة، وإثر ذلك تمت مخاطبة رئيس النيابة العامة عبر مكتب الانتربول، ومن ثم مخاطبة النائب العام الذي أمر بالقبض على السيدة، إلا أنه بتاريخ (29) اكتوبر من العام الماضي قامت السيدة المتهمة بتسليم نفسها لدى شرطة قسم الخرطوم شمال التي بدورها احتجزت السيدة وأجرت تحقيقاً معها بناءً على البيانات الرسمية الواردة بملف الاسترداد الخاص بالسيدة، ومن خلال التحريات كشفت السيدة انها تشغل منصب مدير عام لشركة عقارات بمدينة أبوظبي بشراكة مع سيدة أعمال إماراتية، كما أقرت بتحريرها الشيكات موضوع الدعوى، إلا أنها كشفت أنها حررت تلك الشيكات على أساس أنها شيكات ضمان وليس لأغراض السداد، لافته إلى أن أحد الشيكات بقيمة (188،15) الف درهم لصالح أحد رجال الأعمال، وشيك آخر بقيمة (70،5) الف درهم لصالح سيدة إماراتية نظير ايجار مبنى (فيلا) استثماري، واوضحت السيدة في سياق التحريات أنها حررت تلك الشيكات شريطة أن يتم سداد المبلغ على مرحلتين، غير أن سلطات البلدية قامت باخلاء العقار بحجة تكدسه بالسكان ، مما دفع السيدة لتقديم الشيك الذي بطرفها إلى النيابة وفي ما يتعلق بالشيك الثالث كشفت السيدة انها حررته كشيك ضمان فقط لصالح شركة صيانة عامة وبلغت قيمته (250) الف درهم، لافته إلى أن الشركة قدمت الشيك لنيابة الأموال العامة، وأشارت إلى أن تلك الشيكات عبارة عن مستحقات وشركتها قامت بسداد أجزاء من تلك المبالغ.

وفي ذات السياق قدمت السيدة مستندات تثبت دعواها، وأضافت أن شركتها تضررت كثيراً من إجراءات بلدية أبوظبي والحقت بها خسائر مالية فادحة تسببت في تجميد أنشطتها.

ومن جانبها وعقب النظر في الملف من قبل شرطة الخرطوم شمال تمت إحالة ملف القضية إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال للنظر في طلب الاسترداد المرفق مع ملف القضية.

وفي ذات السياق عقدت المحكمة برئاسة القاضي راشد ناصر جلسة أمس واستمعت لاقوال المتحري في البلاغ الذي أفاد في أقواله بأن ملف الاسترداد بين أن للسيدة المتهمة شريكاً قام بالتوقيع على شيكات الضمان، موضحاً أن الملف لم يحتوي على طلب من الممثل الدبلوماسي حول ملف الاسترداد، موضحاً أن الانتربول السوداني يسلم المطلوبين حسبما نصت عليه الاتفاقية بحسب صحيفة الانتباهة، لافتاً إلى أن دولة الأمارات إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الانتربول إلا أنها لم تصادق على بند تسليم المطلوبين من أبنائها لدول أخرى.


بواسطة : admin
 0  0  1377
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 04:53 صباحًا الأحد 16 ديسمبر 2018.