ارهاصات بتورط أشخاص في شحنة صادر الماشية المُعادة

السودانية أكّد بعض المصدرين ضرورة إعادة النظر في صادر المواشي واعتبروا أن هناك تلاعبًا بحاجة للحسم.

وأكّدت شعبة مصدري الماشية الحية وجود أذونات استيراد لهذه الشحنة وكشفت عن اتجاه لإلغاء أذونات الاستيراد.

وقال أمين مال الشعبة مهدي الرحيمة في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” إن هذه الشحنة لديها أذونات استيراد ولكن السلطات ربطت زمن إصدار هذه الأذونات مع فترة الحجر الصحي للمواشي.

وأضاف” هذا إجراء “غلط” ولا علاقة له بعملية الصادر، مبيناً أن مسألة الأذونات استحدثت في عهد وزير الثروة الحيوانية السابق تبن، وأن إجراءات الصادر المعتادة مرتبطة باكتمال عقود الصادر والإجراءات الصحية فقط.

وكشف عن اتجاه الشعبة بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية لإلغاء أذونات الاستيراد لأنها”شكلية ولا معنى لها”.

وأشار إلى أن شحنة المواشي سليمة ويفترض عدم إرجاعها.

وأوضحت الصحيفة أنها تحصّلت على منفسيتو شحنة الضأن يحتوي على أسماء أكثر من “10” شركات باعتبارها الجهات المصدرة، وهناك عدد “6” جهات أظهرت إجراءاتها المصرفية في بنك كبير بفرعه الرئيسي، بينما الجهتان الخامسة والسادسة نفذت إجراءاتها ببنك آخر وأيضاً بفرعه الرئيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن المواشي ليست كلها ملك لهذه الشركات وربما صدرها أفراد آخرون”وراقة” وهم يشترون ورق الصادر ويقومون بالتصدير ولبست لديهم سجلات صادر رسمية.

وأضافت الصحيفة” أن ظاهرة الوراقة انتشرت في صادر المواشي خلال الفترة الماضية وألحقت أضراراً بالغة بالمجال”.