جهاز المغتربين يبحث مع سفير ليبيا رسوم طلاب البلدين

السودانية اتفق جهاز المغتربين في السودان مع السفير الليبي، الإثنين، على مراجعة الاتفاقيات بين البلدين خاصة ما يتعلق بمبدأ التعامل بالمثل بعد ساعات من تقارير حول فرض ليبيا رسوم على الطلاب السودانيين.

وكانت "سودان تربيون" قد نشرت تقريرا يوم الأحد حول معاناة مئات الطلاب والتلاميذ السودانيين في الجامعات والمدارس الليبية بعد أن قررت وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني هناك فرض الرسوم الدراسية عليهم تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج كرار التهامي والسفير الليبي بالخرطوم علي مفتاح المحروق والقنصل العام محمد مصطفى رمرم، أن البلدين أبديا استعدادهما لحل القضايا العالقة التي تهم مواطني الدولتين وخاصة قضية الطلاب.

واستعرض اللقاء بجهاز المغتربين في الخرطوم، طبقا لوكالة السودان للأنباء، جملة من القضايا المشتركة التي تعنى بمواطني البلدين.

وأقر الجانبان بأهمية مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومخرجات الاجتماعات السابقة ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة "خاصة فيما يتعلق بجانب المعاملة بالمثل بما يحقق الحلول العادلة التي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين".

وحضر اللقاء نائب الأمين العام لجهاز المغتربين عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين والمدير العام للجاليات والهجرة محمد الأمين مصطفى ومدير عام إدارة الهجرة والمنظمات بالجهاز حسن بابكر أحمد.

وحددت قرار وزارة التعليم في حكومة الوفاق الليبية رسوما سنوية في الجامعات العامة بواقع: العلوم الإنسانية 5 آلاف دولار، العلوم التطبيقية 6 آلاف دولار، التخصصات الهندسية 7 آلاف دولار، الماجستير 10 ألف دولار والدكتوراة 12 ألف دولار.

واتخذت وزارة التعليم القرار تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وبناءً على فرض بعض الدول رسوم دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج.

وبحسب المعلومات فإن عدد الطلاب الليبيين بالسودان يقدر بحوالي 400 طالب فقط، بينما يصل عدد الطلاب والتلاميذ السودانيين بالجامعات والمدارس الليبية إلى أضعاف هذا العدد.

ولم تنجح اتصالات جرت في السابق لإعفاء الطلاب الليبيين في السودان من الرسوم الدراسية المفروضة على الأجانب.