تجاوزات خطيرة في مشروع تحديث مصانع النسيج السودانية

الخرطوم ـ السودانية كشف تقرير سري للمراجع العام عن وجود تجاوزات خطيرة في مشروع إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية، وبلغت التكاليف التي ترتبت على إنفاذ المشروع ما يقارب «20» مليون يورو و «1.7» مليون دولار، وما يقارب «49» مليون جنيه، واتهم المراجع بحسب ـ الانتباهة ـ وزارة الصناعة بعدم الحرص على المتابعة الأمر الذي قاد لتكبد تكاليف إضافية وأكد المراجع العام أن الأمر يمثل إهداراً للمال العام. وفي ذات الأثناء أماط اللثام عن عمليات بيع «224» ماكينة نسيج تعمل بصورة جيدة خردةً، بينما استفسر المراجع عن مصير عربات تتبع للشركة العامة للغزل، كاشفاً عن أيلولتها لجهات مجهولة، في وقت دعا فيه لاسترداد كل أموال مشروع التكامل الزراعي الحيواني الصناعي لإنتاج الألبان البالغة «17» مليون جنيه، واعتبر المشروع تجنيباً للمال العام. وفي غضون ذلك هاجم بشدة عقداً بين الوزارة وشركة هندية بما يقارب «18» مليون يورو لتأهيل ثلاثة مصانع نسيج، مؤكداً أن كل بنود العقد لصالح الشركة الهندية، واعتبر المراجع التعاقد مع المورد قبل الاستشاري من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة، الشيء الذي ضاعف التكاليف على مالية الدولة.
وكشف تقرير للمراجع العام بشأن إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية عن العام المالي 2012م تحصلت عليه «الإنتباهة»، عن تجاوزات في إرساء العطاءات الخاصة بتحديث صناعة النسيج باختيار هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية على الرغم من أنها في الدرجة الثالثة، بينما كانت لجنة الفرز قد اختارت شركة المرسلات باعتبارها الأعلى تقديراً فنياً واقتصادياً، ووصف المراجع ما تم بأنه غير سليم وغير مبرر ولا يراعي المصلحة العامة، وتساءل التقرير عن دواعي الاستمرار في دفع قيمة عقد الاستشاري بالدولار على الرغم من فسخ العقد مع الاستشاري الألماني، وأكد أن الدفع بالدولار لجهة محلية ذو أثر سالب وغير سليم، واتهم المراجع الشركة الهندية بمخالفة بنود العقد مع الوزارة لشحنها ماكينات التنشئة من الهند بدلاً من بلد المنشأ ألمانيا، وأكد التقرير وجود تأخير كبير في تنفيذ العقد، وكشف عن قيام المورد بتزوير بعض مستندات الشحن الأصلية بالماسحة، بينما اتهم المراجع المورد بالعجز عن موافاة الاستشاري بالعقود الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وكشف التقرير عن قيام الشركة الهندية بتوريد معدات تتبع لجهات أخرى ضمن معدات النسيج.