قوي الاجماع الوطني : حل الحكومة محاولة تحايل للنظام علي فشل سياساته

السودانية قلل تحالف قوى (الإجماع الوطني) المعارض في السودان من نتائج التعديلات التي أعلنت الحكومة إجراءها بتقليص هيكل الحكم، وشدد على أنها لن تتمكن من معالجة الوضع المأزوم والانهيار الشامل الذي أدخلت فيه البلاد.

ووصف التحالف في بيان صدر الخميس، الإعلان عن حل الحكومة وإعادة هيكلتها بأنه أحد محاولات النظام للتحايل على فشل نهجه وسياساته التي "أدخلت البلاد نفق الأزمة والانهيار الشامل بعد أن وصلت الأزمة الوطنية إلى طريق مسدود ".

وأضاف " إن إعادة تدوير عناصر النظام وتبادل المواقع لضمان السيطرة على قيادة السلطة التنفيذية، رغم وضوح مالات الأوضاع التي أنتجتها سياساته على حاضر ومصير بلادنا وشعبنا، تؤكد عجز النظام عن إيجاد مخرج جدي لأزماته ".

وأكد التحالف أن لا حل لأزمات البلاد يمكن أن يأتي من رحم نظام الفشل، عبر الحوار معه، أو مشاركته السلطة بأي صيغة وعبر أي مسمى.

وتابع " والتداول السلمي للسلطة لا يمكن أن يحدث من خلال (انتخابات) يديرها النظام".
ورأى أن الطريق لانتزاع الحقوق والدفاع عن مصالح الشعب لا بدّ أن يمر عبر النضال الصبور لإسقاط النظام، وإقامة البديل الديمقراطي المستقل الذي تنجزه قوى التغيير الوطني.

وحث التحالف السودانيين على الانتظام في صفوف تيار الانتفاضة على مستوى الأحياء والقطاعات والجامعات، لتوسيع قاعدة الاحتجاجات ورفع الشعارات المطلبية باعتبارها تمثل الإطار المرجعي لمفردات الخطاب السياسي، وصولا للإضراب السياسي والعصيان المدني في إطار الانتفاضة الشعبية الشاملة.

(الإصلاح الآن): هيكلة الحكومة محاولة لكسب الوقت

قالت حركة الاصلاح الآن، إن تعيين رئيس مجلس الوزراء القومي دون التشاور مع أحزاب حكومة الوفاق فيه خرق واضح لتوصيات الحوار الوطني، لجهة أن المخرجات تنص على ان يتم الاختيار بالتوافق مع القوى السياسية ويجاز عبر البرلمان.

وقال الأمين السياسي للحركة، خالد نوري، لـ (سودان تربيون) التي تشارك على المستوى التشريعي، إن القرارات الرئاسية في جانبها الظاهري جيد لأن تخفيض الهيكل الحكومي مطلوب لكن يجب ان يكون شاملا كذلك الصرف الأمني وايقاف الحرب ومحاربة الفساد بجدية وليس تصفية حسابات داخل الوطني، مضيفاً "كذلك وضع برنامج اقتصادي واضح واستراتيجي".

واضاف "القرار الرئاسي فيه خرق واضح لتوصيات الحوار الوطني، لماذا لا يكون رئيس الوزراء من نصيب احزاب غير المؤتمر الوطني، كذلك من مخرجات الحوار ان يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق مع القوى السياسية ويجاز عبر البرلمان".

وأعتبر نوري قرار الهيكلة مجرد كسب للوقت ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي على الفشل الشامل في الاداء الحكومي، مردفاً "الجميع يعلم ان المشكلة سياسية في المقام الأول والبلاد يعيش حالة حرب مزمنة وحصار عالمي ورئيس مطلوب جنائيا وفساد، يحب ان نعلم ان البندول لا يعالج الفشل الكلوي وتغيير الأشخاص لا يعالج الأزمة السياسية والاقتصادية".