عبد الرحيم حمدي يقدم معالجات إسعافية للإقتصاد السوداني

السودانية أقترح وزير المالية الأسبق د. عبد الرحيم حمدي، “روشتة” لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في السودان، متضمنة عدداً من الحلول للخروج من الضائقة الحالية.

ودعا حمدي لتنفيذ برنامج استثنائي “موازٍ” وداعم لميزانيتي العام 2019ـ 2020، تقوم عليه “خلية أزمة” على أعلى مستوى في الدولة لعامي 2019ـ 2020 بينما تنشغل أجهزة الدولة الأخرى بالنشاط الذي ترسمه الميزانية.

واشترط عبد الرحيم – بحسب صحيفة (الصيحة) الصادرة اليوم السبت – تنسيقاً معيناً في أداء الأجهزة الاقتصادية “المالية ـ بنك السودان ـالجهات المختصة”. وشدد على أن الاقتصاد دخل منذ فترة في حالة “ركود تضخمي”.

ونوه إلى أن هذه الحالة انعكست حالياً بصورة واضحة في الحركة الاقتصادية ومعالجات ظواهر الندرة المستمرة في السلع الرئيسية، وأشار إلى أنها معالجات”إدارية أمنية” قاهرى انعكست على الوقود والرغيف، والدواء وغيرها من السلع، والغلاء الجنوني وتصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة هائلة ما خلق ضغوطاً اقتصادية وسياسية وأمنية وصفها بالخطيرة قال إنها “قد تؤدي إلى انفجار لا تعرف عقباه”.

ودعا لتنفيذ المعالجات خلال فترة قصيرة جداً “سنة أو سنتين” حتى يمكن أن يستعيد الاقتصاد قدرته على الحركة للأمام لتنفيذ أي برامج مالية أو تنموية بصورة فعالة “قصيرة أو متوسطة أو طويلة ومستدامة”.

وأضاف” إذا لم تُحل المشكلة خلال عام أو عامين فإن أداء الاقتصاد سيتأثر سلباً”.

وأوضح حمدي أن برنامج الإصلاح يرتكز على ثلاثة أركان رئيسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الأول “إيجاد موارد كبيرة وسريعة”، والثاني “إنشاء سوق للنقد الأجنبي لتوفير وإدارة الموارد الأجنبية” ، والثالث”تخفيض ضريبي عن طريق إصلاح الجمارك لتوفير موارد لتحريك الاقتصاد”.

وشدد على ضرورة أن تشترك العناصر الثلاثة في هدف أساسي هو “توفير موارد” للاقتصاد والحكومة.

وأوضح أن توفير الموارد يساعد على تخفيض التضخم وتحسين سعر الصرف الجنيه السوداني للأسباب الآتية أهمها “توفير السلع الرئيسية ـبالاستيراد ـ ما يقلل ذلك من الندرة وتخفيف التضخم” بجانب تحريك إنتاج سلع أساسية لمعاش الناس ما يعني “تخفيض التضخم بزيادة الإنتاج، زيادة العرض” فضلاً عن توفير موارد محلية لشراء موارد أجنبية “دولار المغتربين” ما يساعد بالضرورة في تخفيض التضخم ـ وتخفيض سعر الدولار بزيادة المعروض والمتاح من النقد الأجنبي”.

وشدد حمدي على ضرورة سداد استحقاقات ديون شركات إنتاج البترول بوصفها “أسبقية أولى” لإغرائها بالعمل لزيادة الإنتاج المحلي ما ينعكس على عامل رئيس في تخفيض فاتورة استيراد وارتفاع سعر الدولار وتخفيض التضخم الناتج من أسعار الطاقة للمستهلك.

ونوه إلى أن حال تحقق هذه المطلوبات سيظهر أثر غير مباشر بعد انخفاض التضخم وانخفاض سعر الدولار هو تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد القدرة على تحويل أرباح المستثمرين ما سيغري بدخول استثمارات جديدة وتوسيع القائمة الحالية في مجالات الطيران ـ الاتصالات ـ البنوك “