محكمة جهاز الأمن .. "12" سبتمبر النطق بالحكم بقضية عبد الغفار الشريف

السودانية حددت محكمة “جهاز أمن الدولة” الثاني عشر من سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم، في قضية مدير إدارة الأمن السياسي السابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، عبد الغفار الشريف.

ووضعت المحكمة موعداً نهائياً لمحامي المتهم في التاسع من سبتمبر الحالي لتقديم مذكرة الدفاع، وذكرت إنها ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام من استلام المذكرة.

وسحب جهاز الأمن ملف ضابط المخابرات السابق، في يوليو الماضي من النيابة العامة، وحوله إلى محكمة نظامية.

واستمعت محكمة جهاز أمن الدولة إلى عدد من الشهود في قضية عبد الغفار الشريف بينهم مواطن يمني الجنسية “تاجر”، ومجموعة من العساكر – كانوا يعملون معه – فضلاً عن مجموعة أخرى من رجال الأعمال معظمهم من المعتقلين، تم إطلاق سراح بعضهم، وكذلك نظامي بالمعاش.

ويُحاكم عبد الغفار بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز، الموجودين في الخدمة.

وبدأت جلسات المتهم منذ يوليو الماضي.

وكانت نيابة أمن الدولة دونت في وقتٍ سابق ضد الشريف، تهم تتعلق بالقانون الجنائي “خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال، دعم الإرهاب” وبنود تتعلق بالأمن الوطني.

ووفقاً لمعلومات (باج نيوز) الذي نشر الخبر ، أن المحكمة شطبت المادة (60) الكسب غير المشروع، و(61) المنفعة والمقابل غير المشروع، و(63) المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

وأبقت المحكمة على تهم تتعلق بالمادتين (59) استغلال النفوذ تجاه العاملين في أمرته، و(71) السلوك المشين وغير اللائق.

وحققت نيابة أمن الدولة في وقت سابق مع عبد الغفار على امتلاكه (67) قطعة أرض وثلاث عربات، ووجهت له اتهامات بامتلاكه ما يقارب 100 عربة وفقاً لشهود، إلا أن محكمة جهاز أمن الدولة أسقطت عدداً من التُهم في وقت لم تقدم فيه الجهة الشاكية جميع التهم التي وجهتها له في وقتٍ سابق.