لجنة المعدنين السودانيين تناشد بإثارة ملفها في مباحثات القاهرة

السودانية طلبت لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، من النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، العمل على حسم ملف ممتلكاتهم المحتجزة لدى مصر منذ ثلاث سنوات، إثناء مباحثات سيجريها بالقاهرة الخميس.

وقال رئيس اللجنة سليمان أحمد مركز في تصريح صحفي، إن "ملف ممتلكات المعدنين طال أمده ونفد صبر الصابرين".

وأشار إلى أن أكثر من 3 سنوات من التماطل المصري في إعادة ممتلكات المعدنين السودانيين كافية لتدخل مؤسسة الرئاسة لحسم القضية، خاصة في ظل فشل كافة المحاولات التي قادتها وزارة الخارجية وإداراتها المختلفة طوال الفترة الماضية، وعدم جدية الوعود المصرية المتكررة بإعادة هذه الممتلكات.

وتابع مركز قائلا إن "الخارجية ظلت هي الجهة الوحيدة التي تتابع الملف منذ بدايته لكن بدون التوصل الى نتيجة حتى الآن".

وناشد النائب الأول للرئيس بأن تكون قضية ممتلكاتهم ضمن أجندة المباحثات مع الجانب المصري بالقاهرة "حتى يتم وضع حد لمعاناة امتدت لسنوات وتعود الحقوق لأهلها".

وقال "نأمل أن يكون الملف واحدا من أهم أجندة النائب الأول التي يتم بحثها خلال الزيارة، وأن يكون الحوار جادا وحاسما بما يعيد حقوقنا الضائعة والمغتصبة من جانب مصر".

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.

وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.