خبراء سودانيون يقدمون وثيقة للحكم "بعد التغيير"

السودانية أنتجت لجنة مكونة من خبراء مستقلون وبمبادرة من الحركة الشعبية ـ شمال، وثيقة قالت إنها تشكل برنامج عمل وسياسات بديلة قابلة للتطبيق فور إحداث التغيير في السودان عبر نظام جديد.

وعملت لجنة الخبراء الاستشارية على إعداد تقريرها تحت عنوان "نحو تحول سياسي مستدام في السودان: عناصر خارطة الطريق".

وأعلنت اللجنة طبقا لـ "سودان تربيون"، مواصلة مشاوراتها مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وقوى المعارضة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لتطوير برنامجها الحالي حتى يستجيب لاحتياجات السودانيين وإنشاء مؤسسة بحثية استنادا للخبرة المكتسبة في العمل المشترك بما يتيح الوصول لحصيلة سياسات مدروسة تخدم مستقبل البلاد.

وبحسب البيان فإن كل من العطا حسن البطحاني، أنور الحاج، النور حمد، إبراهيم طه أيوب، كمال الجزولي، مالك عقار آير، مصطفى شريف، نصر الدين عبد الباري، محمد إبراهيم خليل، رشيد سعيد يعقوب وياسر عرمان سعيد، ساهموا في إعداد الوثيقة، فضلا عن آخرين آثروا عدم ذكر اسمائهم.

وشدد عرمان في تصريح لـ "سودان تربيون" أن المجموعة التي أعدت التقرير ليست تابعة للحركة الشعبية ـ وإن كانت صاحبة المبادرة ـ بل هي مجموعة مستقلة من المختصين والخبراء من مختلف المدارس الفكرية والسياسية.

وأشار إلى أن "ما تم جهد أسفر عن وثيقة غير مسبوقة لم تتم خلال الـ 29 عاما الماضية في السياسة السودانية، ما يجعلها رصيدا للسودانيين كلهم".

وصدرت الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "نحو عقد اجتماعي وإقتصادي وثقافي جديد".

وطبقا للبيان فإن لجنة الخبراء الاستشارية استعانت خلال عملها بمجموعة خبراء وأكاديميين ومفكرين ومثقفين واسعة في مجالات القانون الدستوري، حقوق الإنسان والحقوق المدنية، الحكم، السياسة الخارجية، الأمن، التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والثقافة والهوية.

وشخصت الوثيقة الأوضاع الراهنة للبلاد وعملت على تحديد المعالجات التصحيحية اللازمة من منظور مؤسسي مع تقدير للفترات الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه التغييرات الهيكلية والموارد المطلوبة لتنفيذها.

وإقترحت إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الأغلبية عبر تبني الحكم الرشيد والالتزام بتقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الماء النظيف والعلاج والتعليم وغيرها.

وتابع البيان: "تقدم الوثيقة/ البرنامج سياسات بديلة ليتم تطبيقها منذ اليوم الأول من إحداث التغيير".

ودعت الوثيقة لقطيعة تامة مع السياسات القديمة وطرحت مشروعا جديدا لوضع البلاد في مسار مغاير يوقف انهيار الاقتصاد ويحسن أوضاع المعيشة ويضع حدا لانتهاكات حقوق الانسان وغياب الحريات ويفرض سيادة حكم القانون والعدالة ويؤسس لنموذج جديد للتنمية والحكم ينهي سياسات التمييز والإقصاء والفساد المستشري.

وأوضح البيان أن "الوثيقة تستهدف الوصول لعقد اجتماعي اقتصادي وثقافي جديد استنادا إلى رؤية (السودان الجديد) التي تجسد مصالح كل السودانيين وخصوصا المهمشين والفقراء وبما يضع حدا للفشل المستمر في الوصول إلى إجماع حول مشروع البناء الوطني والذي خلق أوضاع كارثية في جميع أنحاء البلاد منذ نيلها الاستقلال في عام 1956".

وأقرت الوثيقة العمل على إنهاء معاناة السودانيين بتشكيل بداية جديدة لتأسيس نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي جديد يغير شروط الحياة مستقبلا ويكفل حقوق المواطنة المتساوية والتنمية المستدامة والديمقراطية، بتركيز خاص على النساء والشباب والأطفال.

ودعت إلى دعم العلاقات السلمية والتعاون والتكامل الإقليمي مع دول الجوار وتوطيد السلم والاستقرار على المستوى الدولي، مع إعطاء الأولوية لبناء علاقة استراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان المستقلتين.