حزب المؤتمر السوداني يستعد لإنتخاب رئيسه بالخرطوم بمناظرة مفتوحة

السودانية تشهد اروقة حزب المؤتمر السوداني المعارض تنافسا محموما للظفر برئاسة الحزب ورئاسة المجلس المركزي في ولاية الخرطوم.

وأعلنت لجنة الانتخابات الداخلية عن تنظيم مناظرة مفتوحة بين المرشحين لموقع الرئيس مساء الثلاثاء القادم تبث مباشرة على صفحة الحزب في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

ولفت حزب المؤتمر السوداني الأنظار عندما أجرى قبل أسابيع عديدة مناظرة مفتوحة بين اثنين من قياداته عكسا خلافات داخل أروقة الحزب بشأن الموقف من خوض انتخابات 2020، وذلك قبل أيام من انعقاد المجلس المركزي الذي قرر خوض الانتخابات حال توفر اشتراطات محددة.

وينتظر أن يجري المؤتمر العام للحزب بالولاية انتخابات لتحديد شاغلي الموقعين خلال الأسبوع الأول من أغسطس القادم، حيث انتهت المؤتمرات القاعدية بكافة المحليات وجرى انتخاب ممثليها في المؤتمر العام، الذي يخاطب جلسته الختامية رئيس الحزب عمر الدقير.

وبحسب لجنة الانتخابات فإن ثلاثة أعضاء ترشحوا لرئاسة الحزب بولاية الخرطوم وهم رضوان داؤود ومجدي عكاشة وشريف محمد عثمان خلفاً للرئيس الحالي نورالدين صلاح.

كما ترشح لرئاسة المجلس المركزي بالولاية كلٌ من الشيخ حسن وزكي عبد الحي ومحمد علي إسحاق.

وأشاد رئيس الحزب عمر الدقير، في تصريح لـ (سودان تربيون) الأحد بالممارسة الديموقراطية التي تمت خلال المؤتمرات القاعدية بمحليات ولاية الخرطوم المختلفة، كما ابدى سعادته بوجود ثلاثة مرشحين لكلٍ من موقعي رئيس الحزب ورئيس المجلس المركزي بالولاية لكنه تأسف لعدم وجود امرأة بين المرشحين الستة.

يشار الى أن المجلس المركزي لولاية الخرطوم ترأسه حالياً أمل عمر لكنها امتنعت عن الترشح لدورة ثانية.

وقال الدقير "أياً كانت نتيجة الانتخابات بين المتنافسين على المنصبين، فإن المنتصر هو الديموقراطية داخل حزب المؤتمر السوداني وهذا بلا شك إضافة إيجابية لواقع الممارسة السياسية في السودان".

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام سامي صلاح إن الاعداد لجلسات المؤتمر العام أوشك على الانتهاء، وأفاد في تصريح صحفي أن الفترة الماضية شهدت حوالي عشرون ورشة نقاش في الفرعيات المختلفة حول الأوراق المقدمة للمؤتمر العام والمتصلة بقضايا تنظيمية وسياسية مختلفة، تعد من صميم القضايا التي تتعلق بطرائق عمل الحزب في الولاية.

وأضاف " من شأن نقاش تلك الأوراق تحديد وجهة الحزب التنظيمية والسياسية وجعل الهيئات الحزبية الولائية والمحلية أكثر فاعلية وكفاءة في القيام بأدوارها المنوطة بها".