الجبهة الثورية تجدد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي

السودانية جدد تنظيم (الجبهة الثورية) المعارض في السودان بقيادة مني أركو مناوي ،التمسك بالسلام كخيار استراتيجي دون التخلي في ذات الوقت عن حمل السلاح كأحد وسائل النضال المشروع.

وعقد المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية بكامل هيئته اجتماعات وصفت بالمهمة خلال الفترة من 25 -28 يوليو الجاري، تناولت قضايا الساحة السياسية المحلية والدولية وموضوعات توسعة الجبهة ووحدة المعارضة ووسائل التغيير.

ونقل بيان صدر في ختام الاجتماعات تلقته (سودان تربيون) السبت، تأكيد الجبهة الثورية على أن السلام يمثل خيارا استراتيجيا للوصول الى الحل الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة في السودان وإفرازاتها ويحقق الأمن والسلام والاستقرار ويفضي الي التحول الديمقراطي والوفاق الوطني.

وأشار الى أن الجبهة تعمل من أجل الحل السياسي الشامل عبر خارطة الطريق الافريقية وتحت مظلة (نداء السودان) كوعاء مدني جامع للقوي السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.

وأضاف " كما تؤكد الجبهة تمسكها بخيار الكفاح المسلح كأحد وسائل النضال المشروع".

وأبدت الجبهة التي تضم تنظيمات مسلحة تقاتل الحكومة في دارفور وقوى أخرى، قلقها حيال التردي الاقتصادي في البلاد وأرجعته الي "سياسات النظام الخاطئة المتمثلة في الصرف اللامحدود على حمايته، والصرف السياسي في شراء الذمم والولاءات وإهمال الانفاق علي القطاعات الانتاجية والبنى التحتية والخدمات الاساسية إلي جانب استشراء الفساد والفشل في التعامل مع المؤسسات ومصادر التمويل الاقليمية والدولية. كما تؤكد الجبهة أنه لا سبيل لتدارك هذا الانهيار إلا بزوال هذا النظام.

وبشأن القضايا التنظيمية أعلن البيان إجازة الاجتماع للتعديلات الدستورية بعد مداولات طويلة اعمالا للمؤسسية والحرص على تقوية وتطوير الأداء ولتيسير انضمام آخرين ااتنظيم.

وأكد الاجتماع بحسب البيان ﺃﻫﻤﻴﺔ إعادة توحيد الجبهة الثورية السودانية، حيث تم تكوين لجنة مشتركة مع فصيل مالك عقار لإكمال ترتيبات وحدة الجبهتين.

وأضاف " كما أمّن المجتمعون على دور اللجنة المشرفة على إكمال الوحدة بين الجبهة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو مع التأكيد على السعي لتقريب وجهات النظر وصولا الى التوحيد الكامل للجبهة الثورية".

وجددت الجبهة التزامها بتحالف (نداء السودان)، وأن مساعي الوحدة وتوسعة الجبهة تجئ لتقويته وتمكينه من تحقيق أهدافه.

ودعت في هذا السياق قوى المعارضة السودانية كافة الي "وحدة جامعة حول برنامج حد أدني وتفعيل سبل التنسيق المتقدم وتوجيه الجهود لإحداث التغيير".

وشدد بيان الجبهة على ضرورة إحقاق العدالة وعدم الافلات من العقاب ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية، معانة دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة حاثة على ضرورة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة.

ودانت اجتماعات الجبهة الاعتداءات المتكررة على النازحين في المعسكرات وتعريضهم للقتل والاغتصاب بشكل يومي، وقتل المدنيين بواسطة النظام وميليشياته في أجزاء أخري من البلاد.