ليبيا لمصر : "واحة الجغبوب" لنا فلا تطالبوا بها

السودانية طالبت السلطات الليبية رسمياً جارتها مصر بالتوقف عن المطالبة بـ #واحة_الجغبوب الحدودية بينهما واعتبارها أرضا مصرية، وذلك رداً على دعوى قضائية أثارت جدلا واسعا في ليبيا، تطالب بضم هذه المنطقة للأراضي المصرية.

وأكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، أن "واحة الجغبوب ليبية ولم تكن أبدا تابعة للدولة المصرية"، مضيفاً أنه خلال حكم الخديوية، طالبت لجنة ترسيم الحدود الاحتلال الإيطالي بضم الواحة بحجة صرف السلطة المصرية أموالا عليها.

وأوضح وزير الداخلية، في بيان نشر على صفحة الوزارة على الإنترنت، أن إيطاليا وقّعت اتفاقية في 6 ديسمبر/كانون الأول 1925 سميت "نجريتو - زيور"، ونصّت على انسحاب إيطاليا من واحة سيوة مقابل توقف مصر عن المطالبة بالجغبوب.

وأشار بوشناف إلى صدور مرسوم ملكي يحمل رقم 34 لسنة 1932، وموقع من الملك فؤاد، دخلت على إثره هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

ويأتي التحرك الليبي الأخير، بسبب مخاوف من أن يحكم القضاء المصري الذي ينظر في هذه القضيّة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، لصالح استرداد واحة الجغبوب باعتبارها أراضي مصرية. وقد تم تأجيل الحسم في القضية هذا الأسبوع إلى 20 سبتمبر/ايلول المقبل.

وفكرة العودة للتاريخ واعتبار جغبوب "واحة مصرية مسلوبة من ليبيا"، والمطالبة باستردادها، قوبلت برفض ليبي رسمي وشعبي واسع، وندد عدد من المسؤولين بما اعتبروه محاولة للعبث بسيادة ليبيا وتعكير العلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق، طالب عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، المجتمع الدولي بإيقاف محاولة "عبث السلطات المصرية بالأراضي الليبية"، حسب تعبيره في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وعبّر عن رفضه "للمحاولات المصرية للاستيلاء على أراضٍ ليبية"، معتبراً أنها "محاولة للتعدي على سيادة ليبيا".

واتهم عماري ليبيين لم يسمهم بالتوّرط مع السلطات المصرية في الترويج لتبعية أراضٍ في ليبيا إلى مصر.

من جهته، عبّر الكاتب الصحافي سالم الهمالي عن مخاوفه من أن تتطور شرارة النزاع الحدودي بين البلدين.

وقال إن "مثل هذه النزاعات تبدأ بشرارة بسيطة وصغيرة، تترك بلا مجابهة أو مواجهة في حينها، لتكبر مع الزمن وتتحول إلى قضية كبيرة، تدور حولها المجادلات الكبيرة وأحيانا حتى الاقتتال والحرب"، مطالبا السلطات الليبية بالتدخل لحماية حدود البلاد قبل أن يتطوّر الوضع إلى الأسوأ.

ويقود عدد من الباحثين المصريين منذ فترة حملة للدفاع عن "مصرية واحة الجغبوب"، وإثبات أحقية بلدهم في هذه الأراضي الغنية بالنفط. وتتقدّم هؤلاء الباحثين خبيرة الحدود الدولية هايدي فاروق عبدالحميد، التي أكدت أنها تمتلك وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في جزء من واحة الجغبوب، حيث تنازلت مصر عن نصف الواحة لليبيا مقابل "بئر الرملة" وممر "السلوم" باتفاق في عام 1925، لكن الأخيرة استولت على الواحة والبئر حتى الآن.

وتقع #الجغبوب على الغرب من واحة سيوة في الداخل المصري، وتبعد عن مدينة طبرق التي تتبعها إداريا، بحوالي 286 كلم تقريبا، في الجهة الجنوبية الشرقية، في منخفض مساحته تقدّر بحوالي 56 كيلومترا مربعا.
العربية نت