أزمة بين وزارة العدل والنيابة العامة حول ملف "الاتجار بالبشر"

السودانية كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” عن نشوب أزمة بين وزارة العدل والنيابة العامة بسبب تنازعهما في اختصاص كل واحدة منهما بملف مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت الصحيفة إن الأزمة برزت عقب تكوين اللجنة القومية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر والتي أسند أمر اللجنة القانونية فيها للنيابة العامة، فيما تباشر في ذات الوقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يترأسها وكيل وزارة العدل عملها بالرغم من تشكيل اللجنة القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة قد طلبت من وزارة العدل تسليمها الملفات المتعلقة بالإتجار بالبشر إلا أن الأخيرة رفضت بحجة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر قد تك تشكيلها بقانون وبقرار، ولم يصدر قرار بحلها أو إلغاء القانون.