عبد الرازق القيادي بالشعبي :الانتفاضة الشعبية ستمزق البلاد وليست حلاً

السودانية - القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق: إذا كتب الوطني الدستور وحده سيجعل الشعبي في موقف المعارضة

- تكلمنا مع الوطني ومدير الجهاز بأننا لا نريد إعتقالاً لاي شخص وإذا كانت هنالك دواعي يجب إتخاذ الإجراءات القانونية ولابد ان نكون في الصورة و نوافق عليها

- (نحن ما قاعدين ساي) ، هذا (...) غير صحيح قطعاً وهو مدى علم وتقديرات أخونا (كمال عمر) ..!!

- وفي هذه الحالة (...) يمكن للثورة الشعبية ان تنجز التغيير رغم انه تغيير سيفضي الى (فرتقة) البلاد

- القانون الذي يريد الوطني إجازته الان الهدف منه تزوير الانتخابات ولن نوافق و إذا اجيز لن نشارك في الانتخابات القادمة

تحدث القيادي بالمؤتمر الشعبي في هذا الحوار عن عدد من القضايا الراهنة ، كان جرئياً في آراءه ودقيقة في وصفه لا سيما انه يتوافر على قدر كبير من المخزون اللغوي والفكري وصاحب تجربة سياسية طويلة ومقدرة حيث شغل عدد من الأمانات في حزبه والحركة الإسلامية ، (الجريدة) حين التقت به كان هدفها تفسير الحادث في الساحة السياسية وقراءة سير التنبؤات المستقبلية فخرجنا بهذا الحوار الذي لا يفسده شي سوى عدم الاطلاع عليه والإعلان عنه.

حوار: محمد الأقرع

بدأ المؤتمر الوطني خلال الايام الماضية السعي في كتابة الدستور الجديد بل انه قال عبر قياداته ان بعض قوى السياسية اطلعت واجازة المسودة المقترحة ، مما أدى الى احتجاج المؤتمر الشعبي ، رغم تأكيد الوطني بأنه سيسوعب ما جاء في مخرجات الحوار الوطني ، برأيك هل سيمضي الحزب الحاكم وحده في إنجاز هذه المسودة وما هو موقفكم حيال ذلك ...؟
اذا مضى الوطني في إجازة هذا الدستور بمفرده أو بالاحزاب الملحقة به التي هي شرازم تدعي انها أحزاب فهذا شأن المؤتمر الوطني لكن بالطبع سيكون قد دق اسفين في نعش الحوار ، اذا أن اجازة الدستور من المجلس التأسيسي المنتخب بعد انتخابات 2020م هي مخرج من مخرجات الحوار التي وقعنا عليها سوياً نحن والمؤتمر الوطني ، كما انها مخرج من المخرجات التي وجد تجاوب في الساحة السياسية عموماً والعسكرية السودانية مما في ذلك الاحزاب المعارضة غير المحاور والحركات المسلحة التي تحمل السلاح بل هي جزء من خارجة الطريق التي وقعت عليها قوى نداء السودان برقابة المجتمع الدولي ، ولذلك اي ما محاولة لإجازة هذا الدستور ستجعل المؤتمر الشعبي في موقف المعارضة وستجعل كل الذين يؤدون الارادة الشعبية المجيزة للدستور بعد انتخابات 2020م يتخندقون ضد هذا الدستور ويمثلون معارضة عنيفة وقوية جداً ويكون المؤتمر الوطني قد قفل الطريق أمام المعالجات للتسوية الوطنية الشاملة ، مؤتمر الحوار الوطني عندما تواضع بإجماع مكوناته بما في ذلك المؤتمر الوطني على ان يجاز الدستور من مجلس تأسيسي منتخب لان كل الذين تحاور والوطني من بينهم يعلمون تمام العلم ان انتخابات 2015م كانت مزورة ولا تمثل الإرادة الشعبية وان المجلس الوطني الحالي لا يمثل سوى إرادة التزوير التي جاء على متناها وظهرها في انتخابات قاطعها كل الشعب السوداني فلم نرى لها مرشحين على الشوارع ولا دعاية انتخابية بل الكل لا يعلم من هم أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلونهم في دوائرهم ، انا كنموذج لم أشهد دعاية ولا أعلم حتى الان من هو ممثل الدائر التي أسكن فيها بالمجلس الوطني والتشريعي ، لان الاصوات التي أعلن عنها كان نتاج طبيعي لتزوير الذي تم مع المقاطعة الشاملة لكل مكونات الساحة السودانية ، الان الاتفاق الذي تم الإجماع عليه كمخرج من مخرجات الحوار الوطني يعبر صراحة عن أعتقاد كل القوى السياسية بان انتخابات 2015م كانت مزورة ولا تمت للإرادة الشعبية بصلة وانها كانت صنيعة المؤتمر الوطني، بل المؤتمر الوطني الذي سكت على ذلك بقية التوافق على المخرجات كان يعلم ان الانتخابات السابقة لا تمثل الصوت الشعبي ، لذلك أصبح هذا المخرج ملزماً أن الدستور الدائم تجيزه مجلس تأسيسي منتخب هو ناتج طبيعي لإنتخابات 2020م ، وان يحوز بعدها على الموافق الاستفتاء الشعبي مباشرة او التمثلي ، لذلك لم يعرض علينا هذا الدستور ورفضنا مبدأ ان يتم نقاش هذا الامر في خطة للإجازة قبل (2020م) وتحدثنا مع رئيس الجمهورية رئيس التنسيقية العليا في ان هذا الأمر غير جائز ولا نريد خلاف نخرج به الى الرأي العام اما اذا اردتم عصفي ذهني للنقاش حول الدستور فهذا متاح للجميع لذلك لم يعرض الاخ الرئيسي اي مسودة للإجازة في التنسيقية العليا واي حديث غير ذلك محض كذب وأفتراء .

في حوار سابق قلت ان في السودان ليس هنالك إحتفاء بالوثيقة الدستورية والقانونية بقدر ما الاحتفاء بالعلاقات ، لماذا الاحتجاج على الوطني الان وأنتم في ظل علاقة طيبة ...؟
نحن حزب صفوه ونخبة وفي نفس الوقت قدمنا انفسنا بظن أننا رساليون أصحاب قضية و واحدة من أهدافنا ان نصفي سوالب الثقافة السودانية وننتج ثقافة جديدة قائمة على أحترام المواثيق المكتوبة واحترام العهود وان تصبح الساحة السياسية طليعة هذه الثقافة الجديدة التي ينبغي ان تتجزر وترسى كروح ثقافية عامة تحتاج كل الشعب السوداني ، لذلك اي حزب يطرح نفسه في الساحة يطرح برنامج للتغيير والبرنامج الذي نطرحه هو ثقافة جديدة قائمة بالوفاء بالعهود ، نحن حريصين ان يكون هنالك دستور يمثل الرؤية الشعبية عموماً وامتداد لذواتهم وتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم وان يكون مرآة حقيقة للبيئة الاجتماعية وفي نفس الوقت مكتسباً للمشروعية ، نريد ان نتجاوز عقلية الراعي الذي أثرت على ثقافتنا السودانية السائدة وعقلية شيخ القبيلة والطريقة التي أثرت على اتخاذ القرارات لنكون ثقافة جديدة قائم على إطار معرفي وعلمي يعلي من قيمة الوثائق المكتوبة وفي نفس الوقت يعلي من قيمة الصياغة الضابط لطبيعة الإرادة الشعبية ، واذا كان الواقع منحط على المثال الذي ننشد فنحن غير ملزمين بان نؤكده بل نحن طلائع يبغي ان نقود المجتمع نحو ماهو أفضل .

هل المشكلة القائم الان في الدستور أم هي مشكلة إدارية سياسية ...؟
المشكلة متعلقة بالثقافة والاخلاق ومتعلقة بالطهارة في العمل العام ومتعلقة المشيئة السياسية التي تريد ان تنجز أصلاحاً ، انا بتقدير المؤتمر الوطني عاجز عن قضية الاصلاح ولذلك نقود معه الخطى مترفقين به درجاً درجاً حتى يستطيع ان يتوشح بالارادة النافذة التي تصب في مصلحة الاصلاح السياسي الشامل ، لكن ما زال لدينا مشكلة باننا تسيطر علينا عقلية الرعاة التي لا تقوم على التخطيط ولا على التنظيم ولا علي الكتابة ولا تقوم على الوفاء بالوثائق المتفق عليها ، نحن نريد ان نتجاوز عقلية شيخ القبيلة والطريقة نحو مجتمع منظم يمتلك القدرة على إتخاذ القرار المصيرية كذلك نريد صفوة لديها ثقافة حقيقة تعبر على اننا مثقفين ومفكرين يتربون على مسئولية تجاه شعبهم وعلى ضوء ذلك نحن متمسكون بالدستور الكتابي ولو كان مثل الشعب البريطاني لرضينا بان يكون الدستور عرفياً لان بريطانيا الان دستورها عرفي ارسته السوابق القضائية والممارسة القانونية وكل الشعب هناك يحترم هذه المبادئ ولا يحتاجون بحكمة الثقافة والوعي الى نصوص مكتوبة لكن نحن في مجتمع تقوم فيه الحكومة على الاحتيال والختل والخيانة نريد مرجع مكتوب تتحاكم فيه كل القوى السودانية.

في إطار تحديد المشكلة وعلى ضوء حديثك هل يمكن ان نقول أنك تتفق مع رؤية دكتور النور حمد حول بنية العقل الرعوي وسبب التخلف ...؟
اذا قال النور حمد مثل هذا الحديث فقد اتفق معي واعتقد ادار رؤية تحليلية حقيقية للمجتمع السوداني ، وانا بحكم نزوعي الثقافي والفكري احلل الاشياء واتأملها وأقرا بكثافة اهلتني لمثل هذا الرأي واتمنى ان يكون كل الناس قد حللوا التركبية الاجتماعية السودانية بما يفضي الى فهم صحيح للواقع ، انا تمنى اذا كان النور قد قال مثل هذا الحديث الا يكون بهدف الاستهلاك السياسي والاجتماعي والثقافي لان النور يصدر في كتاباته ومقولاته كأنه يتقئ أحقاد ضد الآخرين ولا يعبر عن فكرية مركزية قائمة على الموضوعية و النسق علمي بقدر ما قائمة على نوازع النفوس في الحب والكره أكثر مما قائم على الاطار المعرفي الذي يحتفي بالحق ويحترم الموضوعية.

في حوار سابق معه: " عبد الرازق" القيادي بحزب الترابي : أُصلِّي خلف زوجتي منذ عام 93..أستطيع أن أُصلي خلف امرأة دون أن استثار
تحتجون في الشعبي على الدستور وطالبون بالحريات ولكن في نفس الوقت تصمدون على التردي المعيشي الذي أصبح يعاني منه كل أفراد الشعب السوداني ، يا ترى ما هي الاسباب ...؟
هذا أدعاء غير صحيح وليست لديه بينة نحن نمتلك البينات المكتوبة ، في أي مرحلة تاريخية لدينا ورقة عن الاقتصاد قدمناه واخرها ورقة قدمت لمجلس الوزراء بما يتعلق بالمعيشة وقبله ورقة قدمت لمؤتمر الحوار الوطني وموجود في الكتيبة التي وثق للفعالية وبل نحن الذين قدمنا رؤية لخارطة الطريق للحوار الوطني وكتبنا هذه الخارطة بأيدينا ونتج عن ذلك ستة اوراق وستة لجان ومن هذه الاوراق لجنة الاقتصاد والمعاش وتم فيها التوافق والتوصل بإجماع المؤتمرين على مخرجات تؤدي للأصلاح لكن المؤتمر الوطني لا يريد الالتزام بكل المخرجات بل المؤتمر الوطني في تقديري لا يشاور حتى (تيمه) الاقتصادي بقدر ما استفرد بعض السياسين المتنفذين في اتخاذ القرار ، لذلك الذي يريد ما كتبه المؤتمر الشعبي عليه ان يحضر الينا لنسلمه أوراق مكتوبة لا إدعاءاً شفاهياً.

يتحدث بعض المراقبين أن اداء الحكومة كان أفضل في سنوات سابقة حين كان الوطني يتحكم وحده في مقاليد الدولة وقبل حكومة الحوار فلم يكن هناك أزمة وقود مثلا ... ما تعليقك ...؟
مازال شكلاً الوطني هو الذي يتحكم في مقاليد الدولة كلها ويتخذ القرار دون التوافق مع القوى السياسية وهذا ما جعلنا ان نخرج للرأي العام أكثر من مرة ونعبر صراحة اننا لن نكون حزب ملحق بالمؤتمر الوطني واننا لن نسمح له بالتجاوز معنا ومع أحزاب الحوار وبلغنا المؤتمر الوطني عبر رئيسه بان اي شي سنتوافق عليه سنصمت لان هذا مقام اتفاق لكن اي تجاوز سنخرج للرأي العام ونعلن ان المؤتمر الوطني هو الذي انجز هذه الامر بمفرده ، لذلك شكلاً المؤتمر الوطني هو الحاكم لكن في واقع الامر ان الرئيس هو الحاكم الوحيد للبلد وللحزب الوطني ، اعتقد ان الوضع في سابقه كان أفضل لان الوطني كان (تيم) ومؤسسات بدرجة ما لكن الان الوطني لم يعد حاكماً ، الحاكم هو الرئيس .
وهنالك نقطة لابد الاشار اليه حين سكت وزير النفط (مكان وين) عجز ان يقول انها في بنك السودان وزارة المالية وقالها وزير الدولة بالنفط سعد الدين الذي يتنمي للمؤتمر الشعبي أمام المجلس الوطني وفي لقاء عبر قناة الجزيرة .

يشتكي الشعبي دوماً من سلوك الوطني ، برأيك ما الذي يمنعه من فض الشراكة خاصة بعد حديث كمال عمر الاخيرة الذي قال فيه بالنص: (نحن قاعدين ساي وما تعولوا علينا) ...؟
طبعا نحن ما قاعدين ساي، هذا غير صحيح قطعاً، هو مدى علم وتقديرات أخونا كمال التي نحترمها، لكن نحن ما قاعدين ساي، لدينا أشخاص فاعلين داخل مجلس الوزراء أوقفوا إجازة قانون الصحافة والمطبوعات حتى رد الى الرأي العام والى الأحزاب وأقفوا إجازة قانون الاجراءات الجنائية وقالوا رأيهم بشجاعة كاملة، وفي ذات الوقت لدينا نواب في المجلس الوطني يصدعون بما نرى ومنهم الاخ كمال عمر ذاته وان لم يكن مقدراً لذلك فهذا تقديره لكنه يؤدي واجباً كبيراً داخل البرلمان وان تنزه بالحديث عن نفسه وأخوناه ، أنا والاخ عمر حضرنا ورشة عن قانون الاجراءات الجنائية وساهمنا فيها مساهمة كبيره جداً لذلك الحديث عن ان وجودنا غير مؤثر ليس صحيح ولعلمك لولا نحن لحصلت كارثة في مشكلة طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا كذلك لولانا لحدث كارثة أخرى في تطورات الاوضاع مع موسى هلال، وزيرنا أدريس سليمان هو الذي طلب من رئيس مجلس الوزراء إستدعاء كل المتصلين بملف دارفور لا سيما فترة الصراع الاخيرة ، وزراءنا هم الذين قالوا كلام واضح باننا لا نريد لجمع السلاح أن يؤدي الى حرب جديدة في دارفور، مجلس الوزراء أصدر موجهات واضحة جداً كفكفت اللغواء التي كانت سائده واوقفت روح الصدام التي كانت جارية بين موسى هلال وحسبو عبدالرحمن وبطون الرزيقات ، كذلك نحن لعبنا كثير جداً من الأدوار الظاهرة والمخفيه، بل كل المعتقلين الذي تصادر حريتهم نحن الذين نعمل على إخراجهم ونقنع الجهاز، بل الان نحن تكلمنا مع المؤتمر الوطني ومدير جهاز الأمن بأننا لا نريد إعتقالاً لشخص على الإطلاق وإذا كانت هنالك دواعي يجب إتخاذ الإجراءات القانونية ولابد ان نكون في الصورة ولابد أن نوافق عليها ، وقال مثل هذا الحديث دكتور علي الحاج لكل قيادات المؤتمر الوطني ، نحن نكفكف كل ما يؤدي الى تمزيق البلاد ووحدها ونجتهد في المحافظة على النسيج الاجتماعي وفي ذلك لدينا مجهودات كثيره جداً في الداخل والخارج آخرها لقاء على الحاج بالحركات المسلحة في (بون) والتي كانت ذات نتائج ايجابية لاننا في النهاية وسيط نزيه ومقبول لدي هذه الحركات ولدى أحزاب المعارضة التي لا تثق في التعامل مع المؤتمر الوطني .
الذي دار حول قانون الانتخابات نحن الذين شغلنا الساحة خيلاً ورجلا ونحن الذين دعينا الاحزاب السياسية الى لقاءات مفتوحة في دار المؤتمر الشعبي بما فيها المؤتمر الوطني الذي تخلف وكان رئيس قطاعه السياسي يحوم حول الدار واعتذر عن المجئ بدواعي شخصياً أنظر لها كنوع من التهرب عن الإرادة المشتركة التي يمكن أن تنتج من ذلك الإجتماع خوفاً وظناً وتحليلاً يمكن أن تكون محاكمة للمؤتمر الوطني الذي لا نصبوا اليه بقدر ما نريد التوافق ، وفي تقديرنا ان الحوار الصحفي الذي أداره د. علي الحاج أثر تأثيراً كبيراً وهز أركان السلطة والوطني مما جعلهم الا يأجلون إجازة القانون الذي أودعوه بليل وما سلمونا المسودة الا بعد ان ناقشها مجلس الوزراء ، كذلك وقف العجال التعجل في إجازة القانون لانه في واقع الأمر هو ليس قانون للانتخابات بل هو قانون لتزوير الانتخابات .

الى أين يمضى الحراك السياسي في السودان ، هل ستتجه الاحزاب لإنتخابات (2020م) ام ستحدث إختراقات تعيد تنظيم الوضع ...؟
هذه مبنيه على التقديرات السياسية في آنها وأوآنها ، لكن المقدمة السوية لمشاركة الاحزاب الاتفاق على قانون الإنتخابات ومما يؤكد على النزاهة ، المؤتمر الشعبي لن يقبل انتخابات أكثر من يوم وان تفرز الصناديق في مقامها فوراً ، اي محاولة لإجراء الانتخابات ثلاثة يوم كما يرى الوطني هي نيه تزوير للعملية الانتخابية ، كذلك نريد التواضع على الدوائر الانتخابية حتى لا يستفرد الوطني بتمزيقها ونريد أوامر تأسيس لدوائر ثابتة لا تتحرك ولا تتغير من بداية العملية حتى نهايتها وان يتضمن ذلك في القانون ، نريد صلاحيات محدودة جداً لمفوضية الانتخابات التي يجب ان تكون نزيه ومستقلة ادارياً ومالياً ولا يستطيع أحد أن يفضها حتى إكتمال دورتها مع ميزانية تسلم منذ بداية الفترة حتى نضمن إستقلاليتها ، وفي نفس الوقت أن لا يعطى رئيس الجمهورية الحق في إقالة اي عضو من المفوضية وان لا تعطى المفوضية صلاحيات ان تفوض سلطاتها لاي لجنة او هيئة وافراد ، لذلك لابد من الاتفاق على الشخوص والضوابط القانونية في القانون بما يؤكد 100% على نزاهة العملية الانتخابية ، اما القانون الذي يراد ان يجاز الان الهدف منه كما قلت تزوير الانتخابات ولن نوافق عليه بالتالي إذا اجيز لن نشارك في الانتخابات القادمة ولن تشارك كل الاحزاب .

إذا تم الاتفاق لكل ما ترجون كيف ترى حظ الشعبي في الانتخابات القادمة ...؟
حظ المؤتمر الشعبي سيكون أكبر من حظ المؤتمر الوطني وسيكون أكبر حزب في الساحة السياسية السودانية وسنحصد اكثر الاصوات لانه حينها سننزل بشخوص أفرادنا الذين معروفين لكل أهلهم بالنزاهة والطاهرة والمبدئية ، نمتلك من الكادر ما نستطيع أن نسوح به في كل السودان من أجل إقناع الشعب لتصويت لنا .

أحد المحللين السياسين (الساعوري) قال قبل أيام انه يتوقع حدوث انتفاضة شعبية محمية من الخارج ، كيف تنظر لهذا السيناريو ...؟
الخارج كيف سيحمينا ؟! الا اذا جاء بجيوش ، أنا لا أتوقع ذلك حقيقة ، ممكن تحدوث انتفاضة شعبية وان كنت لا أرى الان إكتمال الشروط الموضوعية بنسبة 100% ، والشروط الموضوعية لاندلاع الثورة هي ثلاثة شروط واحد ان يحدث إنحراف عن مسار الاستقامة في سياق السلطة العامة وتنزلاتها عن المجتمع وهذا حادث ، اثنين أن يجمع الشعب السوداني أجماعاً تاماً بان هذا الانحراف قد حدث وقد تم وهذا يحتاج للنظر والتحليل لتأكد من أن الشعب السوداني قد ايقن على حدوث مثل هذا الانحراف ، ثلاثة ان يقرر الشعب السوداني الخروج للشارع ومسرح التغيير وان يتحمل كل اللاواء ، وجزء من هذه اللاواء ان يتحمل استخدام العنف قوة السلاح بما في ذلك دبابات الجيش والشرطة والامن وافراد المؤتمر الوطني في قسم الطوارئ الكبرى الذين هم مسلحون ويحتفظون بأسلاحتهم داخل البيوت التي كنا نعلمها في يوم من الايام ولا نعلمها الان ، وفي هذه الحالة يمكن للثورة الشعبية الاستطاعة ان تنجز التغيير رغم انه تغيير سيفضي الى (فرتقة) البلاد وتمزيقها لانه اذا حمل الحكومة السلاح ستحمله القبائل والجهات المختلفة والسلاح سيقارع السلاح وحينها يتصارع الافيال وتفنى الحشائش وتذهب ريح الوطن ، انا لا انتمى ان نطر الى مثل هذه الانتفاضة التي ستفضي الى تمزيق السودان وحينها ستدخل القوى الدولية مثل ما دخلت في سوريا ، لذلك اتمنى ان يعقل وان يتعقل وان يرشدوا ويستجيبوا لمخرجات الحوار الوطني وان يعملوا التحول السلمي التلقائي السلس .