تطورات مثيرة في قضية كشف امتحان الكيمياء

السودانية واصلت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم جلسات محاكمة (4) متهمين على ذمة قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء. وفى جلسة الامس ناقشت المحكمة رئيس هيئة الاتهام وكيل أعلى نيابة امن الدولة معتصم عبدالله محمود وكشف لدى مناقشته من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين انه لم يتحر عن الشخص الذي قام بوضع امتحان الكيمياء ولم يتحر عن الشخص الذي قام بطباعة الامتحان مؤكدا ان الامتحانات في العادة تصل قبل يوم او يومين وتسلم الى المخزن ويستلمها كبير المراقبين ليضعها في الدولاب المخصص في المخزن. وبحسب الوقائع قال المتحري ان المتهم الاول وهو كبير المراقبين يقوم بفرز الامتحانات قبل تسليمها لأمين المخزن ويقوم بفتحها من الشمع الاحمر، مشيرا الى ان المتهمين الاول والثاني لا تربط بينهما اي علاقة فيما اشار محامي المتهمة الرابعة الى ان الامتحان الذي تقصده هو امتحان الفيزياء وليس الكيمياء ، وان المتهم الاول سلم المتهمة الثالثة ورقة الامتحان حوالي الساعة العاشرة ونشر في الوسائط المتعددة في الواحدة والثانية صباحا ، وقال المتحري انه تحرى جيدا من تطابق الاسئلة في ورقة الوزارة الاصلية والورقة التي عثرت لدى منزل المتهمة الثالثة وخط اليد ،وتم القبض على المتهم الثاني وهو متخصص في مادة الفيزياء وتم تحويله للتحقيق في جهاز الامن والمخابرات ، وان المتهمة الثالثة افادت انها طلبت ورق عمل وليس امتحان مكشوف وانها لم تكن تعلم بأنه مكشوف وان الرابعة هي حلقة وصل ليس اكثر ، فيما اكدت التحريات ان المتهمة الرابعة لم تسجل اي اعتراف قضائي ، وان المتهم الثاني عثر على الامتحان بواسطة طالب من جامعة الرباط ولم يتم التحري مع اي شخص. وفي ذات السياق قال المفوض ويعمل لدى الادارة العامة للامتحانات انه تم تفويضه من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم لفتح بلاغ في تسريب مادة الكيمياء وتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر جهات مختلفة وان الادارة العامة للجهات ذات الصلة ومجلس الامتحانات واللجنة الفنية قاموا بمطابقة الورقة الاساسية وتم عمل اجتماع طارئ واخراج بيان رسمي بذلك وتمت اعادته في يوم 17/4 /2018 م وكانت هناك الرياضيات المتخصصة والاساسية لم يتم امتحانها مما اثر على نفسية الطلاب بالاضافة الى اشانة سمعة وسط المعلمين. واكد المفوض انه لا يعلم شيئا عن المتهمين ولم ير شكوى حول ذلك وان اعادة الامتحان كلفتهم 15 مليار جنيه ، ولم يستطع تحديد كيفية تسربه والسبب في ذلك وان المركز المتهم رقم 401 لم يورد اليه اي شكوى بخصوصه وهو ليس متخصصا في ذلك ، مشيرا الى ان الامتحان من بداية انطلاقه يكون في مراحل سرية جدا الى ان يصل للطالب.