الطيب مصطفي : يظل سبدرات يكذب ويتحرى الكذب ويرتكب الموبقات طوال عمره

الخرطوم ـ السودانية كتبتُ بالأمس أنَّ سبدرات قال عندما عاتبتُ وزير الدولة للمالية الذي كان يرأس مجلس إدارة سوداتل.. قال مؤيداً وزير الدولة للمالية الذي أملى على مدير الهيئة القومية للاتصالات بالإنابة حين كنت مسافراً صيغة تثبت أنَّ رخصة موبيتل مملوكة لسوداتل بالكامل... قال سبدرات مؤيداً رئيس سوداتل (ما فيها حاجة.. ما فيها حاجة)!!! قلت لسبدرات وقتها بصوت مرتفع:- ما فيها حاجة أن يخرق وزير الدولة كل قِيم العدالة وينتصر للشركة التي يرأس مجلس إدارتها مستغلاً نفوذه ليشهد بالباطل ويظلم الشركة الأخرى ويغتصب حقها لأنها أجنبية؟!

المدهش أن سبدرات قال في رده على مقالاتي والذي أقسم باللـه أنني لم أقرأه إلا قبل ساعة أو اثنتين إن هناك فتوى كانت قد صدرت عن وزير العدل مولانا علي محمد عثمان يس تمنح رخصة موبيتل لشركة سوداتل.. يا سبحان لله .. أعجب ولله لماذا يظل سبدرات يكذب ويتحرى الكذب ويرتكب الموبقات طوال عمره؟ ألم أقل لكم إن الخيط الناظم لمسيرة سبدرات السياسيَّة والمهنيَّة أنه لا فرق عنده بين الحلال والحرام)؟! الوزير علي يس لم يُصدر فتوى ولا يحق له حول تراخيص الاتصالات لأن أحقية رخصة الاتصالات ليست من عمل أو اختصاص وزير العدل كما أن وزير العدل ليس الجهة المنوط بها أن تتدخل في خلافات الوزارات والهيئات الأخرى وإذا حدث خلاف فإنه شأن قضائي لا علاقة له بوزارة العدل خاصة أن الجهاز التنظيمي هو المنوط به إصدار الرخص وإقامة العدل بين الشركات المتنافسة والفصل في الخلافات باعتباره الجهة الفنية تماماً كما أن بنك السُّودان مثلاً هو الجهاز التنظيمي المنوط به الفصل في الشأن المصرفي ولا علاقة لوزير العدل بذلك الأمر... أكبر دليل على ذلك أن المسجل التجاري ووزارة العدل التابع لها لم تحسم أمر الخلاف حول (الإنتباهة) وإنما فصلت في ذلك المحكمة التجارية والقضاء ذلك أن وزارة العدل يقتصر دورها على أحسن الفروض على التحري وتقديم الأمر للقضاء.

خلط سبدرات تخليطاً عجيباً وكذب كالعهد به في سرد واقعة الاحتفال بتدشين شركة (اريبا) التي تم شراؤها في وقت لاحق من قِبل شركة (MTN) التابعة لجنوب إفريقيا..

كان رأي الهيئة القومية للاتصالات بل قرارها المثبت بالوثائق أن رخصة موبيتل مملوكة لكل من سوداتل (69%) وشركة MTC
الكويتية (31%) وليس ما هرف به سبدرات بالباطل حين كتب أنني قلت خلال تدشين شركة اريبا (أعلن لكم في هذا الاحتفال أني قد منحت شركة موبيتل حق ملكية خط الهاتف السيار بدلاً عن سوداتل).

يا له من كذب وافتراء لا يصدر إلا عن سبدرات وأمثاله فقد كنت في معركة رخصة موبيتل أكتب لسوداتل ولوزارة المالية التي كانت منحازة لسوداتل وليس للحقيقة.. كنت أكتب مُذكِّراً إياهم بقيمة العدل التي كنتُ أقول لهم إنها (مطلقة) لا تفرِّق بين المسلم والكافر فقد ولله كتبت مراراً مُستشهداً بقصة بشير بن أبيرق التي وردت في كتب التفسير والتي نزل فيها القرآن الكريم معاتباً الرسول صلى لله عليه وسلم لأنه انحاز لبشير بن أبيرق (المسلم) ضد اليهودي المتهم بالسرقة لأن البيِّنة الظرفية كانت تسند حكم الرسول الكريم فجاء القرآن منحازاً لليهودي وشاهداً بالحق (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ للَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) وكنتُ أكتب تلك الآيات التي اختتمت بالآية (هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ للَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ) .

بل كنتُ أكتب مُذكِّراً أصحاب المشروع الإسلامي الذي كان للأسف يستعين بأمثال سبدرات في إرساء دعائمه ويعيِّنهم وزراء للعدل وللتربية وغيرها بالرغم من أن فاقد الشيء لا يعطيه.. أقول كنتُ أذكِّرهم بقِيم العدل المطلق مُسترجعاً آيات الكتاب الكريم في قصة نبي لله داود عندما جاءه الشاكي (إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ).

كان لسوداتل 69% لكنها أبت إلا أن تستحوذ على حصة شركائها على غرار ما يفعل خلطاء السوء الذين وقف سبدرات منافحاً عنهم وليس عن العدل الذي تقلد منصبه الرفيع في غفلةٍ من الزمان!

وقفت لأعلن موقفي في يوم الفرح العظيم بتحرير قطاع الاتصالات وإنهاء احتكار موبيتل لخدمة الهاتف السيار بكل ما يعنيه ذلك من نهضة في ذلك القطاع الذي يُعتبر في عالم اليوم من أهم قاطرات التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

واحتج سبدرات على موقفي ووقف مع الباطل كما ظل يفعل طوال عمره المليء بالعثرات ولن أردد ما كتبته عن تاريخه الأسود في الانحياز منذ شبابه الباكر للباطل وأهله لكن يكفي موقفه المخزي من قضية الكاردينال وموقفه المؤيد لسارقي صحيفة (الإنتباهة) حتى بعد أن حكم القضاء لمصلحة الطيب مصطفى وموقفه في قضية الأقطان وقضية تحكيم الأقطان التي حصل فيها سبدرات على المليار ولم يُرجعه حتى الآن رغم إبطال التحكيم ولست أدري كم حصل من شركة ميتكوت التي نهبت أموال الشعب السُّوداني؟!
الصيحة